تونس تحتج رسميًا بعد مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية
أعربت وزارة الخارجية التونسية عن احتجاجها الشديد على مقتل مواطن تونسي يدعى عبد القادر برصاص الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا، في حادثة فجرت غضبًا شعبيًا واسعًا وأثارت احتجاجات في مسقط رأسه بمحافظة القصرين.
وقالت الخارجية التونسية في بيان رسمي إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالإنابة لإبلاغه احتجاجًا قويًا على ما وصفته بـ"القتل غير المبرر"، داعية باريس إلى فتح تحقيق سريع وشفاف يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات.
الحادثة تعود إلى مواجهة نشبت بين الشاب عبد القادر وعدد من الأشخاص بعد طرده من فندق بسبب خلاف مالي، ما أدى إلى مطاردته في أحد أسواق مرسيليا. وأوضحت السلطات الفرنسية أن الشاب قام بطعن عدد من المارة بسكين قبل تدخل الشرطة، التي أطلقت النار عليه فأردته قتيلًا في الحال. وزارة الداخلية الفرنسية شددت من جانبها على أن الواقعة "لا تحمل صبغة إرهابية"، بل مرتبطة بخلافات شخصية.
إلا أن رواية عائلة الشاب التونسي جاءت مغايرة، إذ أكدت أنه كان يعمل قصابًا بشكل قانوني في فرنسا، وأنه تعرض للعنف بعد طرده من الفندق، فحاول الدفاع عن نفسه. العائلة اتهمت الشرطة الفرنسية باستخدام "القوة المفرطة" وعدم اللجوء إلى بدائل مثل التدرج في استعمال السلاح.
في محافظة القصرين، خرجت مظاهرات غاضبة شارك فيها أقارب الشاب وأصدقاؤه، مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين. كما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات منددة بما وصفته بـ"إعدام ميداني"، معتبرة أن الحادثة تكشف مجددًا طبيعة تعامل الشرطة الفرنسية مع المهاجرين العرب.
من جهته، وصف الصحفي والحقوقي التونسي الفاهم بوكدوس ما حدث بأنه "جريمة دولة مغلفة بالشرعية"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث تعكس "ذهنية أمنية تعتبر أجساد المهاجرين مستباحة". وأضاف أن غياب المحاسبة يحوّل الواقعة من إجراء أمني إلى إعدام خارج القانون.
وتعالت أصوات أخرى في تونس تساءلت عن سبب عدم لجوء الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع أو إطلاق النار على الأطراف السفلى لتحييد الشاب بدل قتله مباشرة.
هذه التطورات وضعت العلاقات التونسية – الفرنسية أمام اختبار جديد، حيث يطالب الرأي العام في تونس بمتابعة القضية على أعلى مستوى لضمان عدم إفلات أي طرف من المحاسبة، وسط جدل واسع حول حقوق المهاجرين العرب في أوروبا وظروف تعامل الأجهزة الأمنية معهم.
