ماكرون يعلن التزام 26 دولة بدعم أوكرانيا بعد وقف النار
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن 26 دولة التزمت رسميًا بنشر قوات في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير ضمانات أمنية لكييف ومنع تجدد الاعتداءات.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماع "تحالف الراغبين" الذي ضم 35 دولة داعمة لأوكرانيا، من بينها دول أوروبية كبرى إلى جانب الولايات المتحدة.
أهداف القوة الجديدة
أوضح الرئيس الفرنسي أن هذه القوات، التي قد تنتشر برًا أو بحرًا أو جوًا، ليست موجهة لمواجهة روسيا بشكل مباشر، وإنما ستعمل في إطار حماية اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر ماكرون أن الهدف منها هو "ردع موسكو عن أي هجوم جديد"، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني لن يواجه أي قيود على حجم تسليحه أو قدراته الدفاعية.
أبعاد سياسية ودبلوماسية
التحرك الفرنسي يعكس – بحسب مراقبين – رغبة أوروبية واضحة في تحمل مسؤولية أكبر تجاه أمن القارة وعدم ترك زمام المبادرة بالكامل بيد الولايات المتحدة. كما أن إعلان ماكرون تزامن مع مشاورات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد اقترح وقف إطلاق النار غير المشروط، وهو ما قبلته أوكرانيا ورفضته موسكو.
ويشير محللون إلى أن التلويح الفرنسي بعقوبات جديدة ضد روسيا بالتنسيق مع واشنطن يعكس استراتيجية "الضغط المزدوج" لإجبار الكرملين على العودة إلى طاولة التفاوض.
انعكاسات محتملة
وجود قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، ولو في إطار قوة طمأنة، قد يغيّر معادلة الردع في المنطقة، خصوصًا أن روسيا ترى أي وجود عسكري أجنبي قرب حدودها تهديدًا مباشرًا. وفي المقابل، ترى كييف أن هذه الضمانات تمثل عاملًا حاسمًا لضمان عدم تكرار سيناريو الحرب مستقبلاً.
كما أن اجتماع باريس، الذي شارك فيه قادة أوروبيون من بولندا والدنمارك وفنلندا إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يظهر وجود جبهة أوروبية موحدة خلف أوكرانيا، وهو ما يعزز فكرة أن الحرب الدائرة لم تعد مجرد صراع ثنائي بين موسكو وكييف، بل اختبار استراتيجي لأمن أوروبا بأسرها.
