تونس تُصعّد دبلوماسيًا بعد مقتل مواطنها في فرنسا

شهدت «العلاقات التونسية الفرنسية» تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا، بعد وفاة مواطن تونسي في مدينة «مرسيليا» الفرنسية، حيث استدعت الخارجية القائم بأعمال السفارة الفرنسية للتعبير عن استيائها ومطالبتها بتوضيحات عاجلة حول ظروف الحادثة.

تونس تستدعي سفير فرنسا

وفي هذا الصدد، استدعت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج القائم بأعمال سفارة فرنسا بتونس وأبلغته احتجاجًا شديد اللهجة على إثر قتل المواطن التونسي «عبد القادر ذيبي» بمدينة مرسيليا.

وذكرت الوزارة في بلاغ أنّه، «على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 2 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد ظهر اليوم 3 سبتمبر 2025، باستدعاء القائم بالنيابة بأعمال السفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية».

تونس تُطالب تحقيقًا سريعًا

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات. كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم.

وأشار البلاغ إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد «أسدى تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن».

كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي وإحاطتها بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

تونس.. «رابطة حقوق الإنسان» تُطالب بالإفراج عن المعتقلات السياسيات

على جانب آخر، وفي وقت سابق، أصدرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، نداءً بالإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وسجينات الرأي، مع مطالبة بوقف جميع الملاحقات القانونية التي تستهدف الناشطات والحقوقيات في البلاد.

رفض تقليص الحقوق

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بمناسبة ذكرى 13 أغسطس 1956 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية والاحتفال بعيد المرأة التونسية، عبرت عن رفضها أي محاولة للمساس بمجلة الأحوال الشخصية أو تقليص الحقوق التي أقرتها.

ونددت الرابطة بعدم معالجة ملفات النساء الفلاحات اللواتي يواجهن هشاشة العمل وغياب الحماية الاجتماعية.

مطالب بالمساواة القانونية

وأعربت أيضا عن انشغالها العميق إزاء وضعية المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والعنف، وحثت على التصدي لكل خطاب أو ممارسة تمييزية وطالبت الرابطة باستعادة مبدأ التمثيل النصفي في كل المجالس المنتخبة، وتوسيع دائرة المساواة الفعلية في القانون وفي الواقع.

كما تطرقت إلى إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في صياغة السياسات ما عطل أي إمكانية لتطوير حقوق النساء، وفق تقديرها.

وأشارت في بيانها إلى تفاقم التضييق على الحريات وملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والزج ببعضهن في السّجون.

«أسطول الصمود المغاربي» يشق طريقه من تونس لكسر الحصار عن غزة

على صعيد آخر، يشق «أسطول الصمود المغاربي» طريقه من تونس نحو «قطاع غزة»، في محاولة لإنهاء الحصار الذي يفرضه «الاحتلال»، وتقديم الدعم الإنساني والسياسي للفلسطينيين.