المجلس الرئاسي الليبي والبعثة الأممية يبحثان تحديات التهدئة في طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه التحديات التي تواجه جهود التهدئة في العاصمة الليبية طرابلس، وكذلك التسوية السياسية في ليبيا.
واستقبل المنفي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الأربعاء، تيتيه ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خصص لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس، والتحديات التي تواجه جهود التهدئة والتسوية السياسية في البلاد.
وأضاف المكتب الإعلامي أن تيتيه أعربت خلال اللقاء عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي يضطلع به المنفي في الدفع بعجلة الحوار الوطني، وحرصه الدائم على جمع الفرقاء على طاولة التفاوض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ولقيادة مشتركة تنجز الاستحقاقات الوطنية الضرورية.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، اليوم، إن تيتيه أعربت عن تقديرها لجهود المجلس الرئاسي ولجنتي الترتيبات الأمنية والعسكرية ولجنة الهدنة، في التوسط لإيجاد حل سلمي للوضع الراهن في طرابلس.
كما أكدت تيتيه دعمها المتواصل لجميع جهود الوساطة الجارية في هذا الصدد، وجددت استعداد البعثة لتقديم المزيد من المساعدة لاستكمال الاتفاق ودعم تنفيذه.
ويأتي هذا على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة أخرى، حيث يجري المنفي وتيتيه منذ أيام لقاءات مكثفة مع مختلف الجهات الفاعلة للبحث عن تسوية للوضع الأمني في طرابلس.
وكانت شهدت العاصمة النمساوية فيينا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية الليبية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد.
ووقّع عن الجانب الليبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، فيما مثّلت الأكاديمية عميدتها سلايانا تاسيڤا.
تهدف المذكرة إلى تطوير الأنشطة المشتركة وتبادل أفضل الممارسات بين الجانبين، فضلاً عن بناء القدرات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات الرقابة الفعّالة، مكافحة الفساد وغسل الأموال، ونشر ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
