تونس.. عاطلون عن العمل ينظمون «يوم غضب» للمطالبة بتوظيفهم

شارك عشرات التونسيين من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، الأربعاء، في "يوم غضب"، وسط العاصمة تونس، لمطالبة السلطات بتشغيلهم وانتدابهم في وظائف بالقطاع العام.

ونظم أصحاب الشهادات العليا الفعالية تحت شعار "شغل حرية كرامة وطنية.. لا للتناظر (إجراء امتحانات للقبول في الوظائف) لا للمماطلة.. انتداب مباشر.. لا تراجع لا انسحاب".

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحق في التشغيل من أبرزها: "لا منابر لا خطب الشوارع والغضب"، و"حقي نخدم (أن أعمل) حقي نعيش يزي (يكفي) من التهميش"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".

وفي تصريحات للأناضول، قالت ممثلة تنسيقية "أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" والمتحدثة باسم المشاركين يسرى ناجي: "مطلبنا الأول والأخير هو الانتداب (التوظيف) المباشر في الوظيفة العمومية (الحكومية) والقطاع العام حسب السن وسنة التخرج".

وأضافت ناجي: "جئنا اليوم لنعبر عن غضبنا إزاء سياسة المماطلة والتسويف، اليوم أعمار أصحاب الشهادات العاطلين لم يعد يسمح بالانتظار أكثر".

وتابعت: "نرى أن رئيس الجمهورية (قيس سعيد) حل أغلب الملفات الاجتماعية على غرار ملف الحضائر (التشغيل في المرافق العامة بعقود مؤقتة دون ضمان اجتماعي) والأساتذة والمعلمين النواب، ورأينا أنه تمت تسوية وضعياتهم دون اشتراط التناظر".

ولفتت إلى أن "الحالات الاجتماعية ووضعيات العاطلين الذين طالت بطالتهم أصبحت صعبة جدا، وهم تحت خط الفقر والتهميش، ولا يمتلكون أبسط مقومات العيش الكريم".

ودعت ناجي الرئيس سعيد إلى أن يوقع قانونا أو أمرا أو مرسوما "يضمن حقوق من طالت بطالتهم".

وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو عام 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.

ويبلغ عدد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات في تونس، نحو 15 ألف خريج جامعي.

فيما بلغ معدل البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري 15.3 بالمئة حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي

وكان شدد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشاد الوزير التونسي بجهود مملكة البحرين في إدارة الدورة السابقة للمجلس، كما مثَّن دور الأمانة العامة للجامعة في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد العزم على الارتقاء بالتعاون العربي نحو تكامل اقتصادي فعّال وتنمية مستدامة، بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها المنطقة.

وأشار عبيد إلى الظروف العربية والإقليمية والدولية الدقيقة، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة وتجويع وتهجير تتنافى مع المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية" يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، وجدد موقف تونس الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.