العراق يخطط لتحويل البلاد لمركز استثماري وجذب 100 مليار دولار

أعلن حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز استثماري إقليمي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن العراق نجح منذ عام 2023 في جذب أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد.

وقال مكية، خلال تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن العراق يمثل بيئة خصبة للاستثمار، معربًا عن أمله بأن يشهد العقد المقبل استقرارًا سياسيًا وأمنيًا مستدامًا، وهو ما سيزيد من ثقة المستثمرين ويحفزهم على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع مختلفة. وأوضح أن نحو 64 مليار دولار من الاستثمارات جاءت من مستثمرين أجانب، بينما بلغت مساهمة الشركات العراقية 38.6 مليار دولار، ما يعكس التوازن بين الشركاء الدوليين والمحليين.

وأكد مكية أن المشاريع الأكثر طلبًا بين المستثمرين تقع في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والإسكان. 

ففي قطاع الطاقة، تستهدف العراق مشاريع لتوليد الكهرباء من محطات حرارية وشمسية، بما يعزز القدرة الإنتاجية الكهربائية ويدعم التنمية الصناعية. أما في قطاع الصناعة، فهناك اهتمام بمشاريع تصنيع مواد البناء، والأسمنت، والبتروكيماويات، والتي تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات. وفي الزراعة، تركز الاستثمارات على تحديث الري والزراعة الذكية وإنتاج الحبوب والخضروات، بينما يشمل قطاع الإسكان بناء مجمعات سكنية ومشاريع تطوير حضري لدعم المدن الكبرى والمناطق الحدودية.

وأشار مكية إلى أن العراق يخطط لاستثمار 100 مليار دولار إضافية خلال العامين المقبلين ضمن مشاريع مستقبلية، مع العلم أن إجمالي احتياجات البنية التحتية للبلاد يصل إلى نحو تريليون دولار، ما يعكس ضخامة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن الحكومة العراقية تعمل على إصلاح النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز شفافية المعاملات، كما وقع العراق اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاعات التجارية الدولية في 2024، مما يتيح للمستثمرين حماية حقوقهم القانونية ويزيد من ثقتهم في البيئة الاستثمارية العراقية.

وحذر مكية من أن أي نزاع إقليمي أو محلي قد يؤثر مباشرة على الاستثمارات، مشددًا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لضمان نجاح المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.

 وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات، ما يجعل العراق وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.