تونس تدعو لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم صمود الفلسطينيين

شدد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم صمود الشعب الفلسطيني، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشاد الوزير التونسي بجهود مملكة البحرين في إدارة الدورة السابقة للمجلس، كما مثَّن دور الأمانة العامة للجامعة في دعم مسيرة المجلس وتعزيز التعاون العربي المشترك، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد العزم على الارتقاء بالتعاون العربي نحو تكامل اقتصادي فعّال وتنمية مستدامة، بما يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها المنطقة.
وأشار عبيد إلى الظروف العربية والإقليمية والدولية الدقيقة، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة وتجويع وتهجير تتنافى مع المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية" يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، وجدد موقف تونس الثابت في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتناول الوزير التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، مثل تدني مستويات النمو، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب، والأزمات البيئية والمناخية، مؤكدًا أن التكامل العربي المبني على المصالح المشتركة والاعتماد على القدرات الذاتية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف عبيد أن نجاح التكامل الاقتصادي العربي يعتمد على تحويل الاستراتيجيات إلى برامج عملية ونتائج ملموسة، داعيًا إلى تنفيذ القرارات والمبادرات المشتركة لمواجهة التحديات التنموية، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي، شح المياه، الطاقة المتجددة، الربط الكهربائي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأشار الوزير التونسي إلى مبادرة بلاده التي اعتمدتها القمة العربية التنموية في بغداد مطلع العام الحالي، المتعلقة بوضع رؤية مجددة للتكامل العربي، مؤكداً أنها تشكل إطارًا جامعًا لمقترحات الدول الأعضاء وجهود مؤسسات العمل العربي المشترك، بما في ذلك القطاع الخاص.
واختتم عبيد كلمته بالتأكيد على التزام تونس خلال رئاستها للدورة الحالية بدفع التعاون العربي وتعزيز الشراكات التنموية والاجتماعية، والعمل مع الأمانة العامة والدول الأعضاء للتنسيق مع التكتلات الإقليمية، بما يعزز مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.