مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في مصر اليوم 3 سبتمبر 2025

نشر
الأمصار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بقيم تراوحت بين 10 إلى 20 قرشًا.

سعر الدولار في مصر اليوم 3 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 48.46 جنيه، وسعر البيع 48.60 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما سعر الدولار فقد سجل في بنك مصر، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

أما بنك كريدي أغريكول (CA)، فقد بلغ سعر شراء الدولار 48.45 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل 48.55 جنيه.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

وأصدر البنك المركزي المصري، حزمة من الضوابط الرقابية المحدثة الموجهة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المنظومة الرقابية ومواكبة المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري أرسله للبنوك المحلية، أن شركات الصرافة مُنحت مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القرارات الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط ألغت القواعد السابقة الصادرة عن مجلس إدارة البنك في يوليو/تموز 2008.

وأكد "المركزي" أن الهدف من القرارات يتمثل في تعزيز الممارسات العملية القائمة والتشديد على التزام الشركات بالاحتفاظ بسجلات ومُستندات العمليات بطريقة آمنة، مع توفير نسخة احتياطية في موقع بديل، بما يضمن تتبّع أي معاملة فردية عند الحاجة، واستخدامها كدليل في مواجهة الأنشطة غير المشروعة.

وفي السياق ذاته، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تخص شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، ومن بينهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون.