الجزائر.. انطلاق تنفيذ برنامج استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لتعزيز النقل الجماعي
ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم، اجتماعًا وزاريًا هامًا بقصر الحكومة، خُصص لضبط الإجراءات العملية والتقنية المتعلقة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية، الصادر عقب الاجتماع المنعقد تحت إشرافه بتاريخ 26 أغسطس 2025، والقاضي بالاستيراد الفوري لعشرة آلاف (10.000) حافلة جديدة لنقل المسافرين، وذلك في إطار برنامج وطني طموح يهدف إلى تعويض الحافلات القديمة وتحسين نوعية الخدمات في قطاع النقل الجماعي.
وقد شارك في اجتماع الذي خصص للاستيراد الفوري لعشرة آلاف (10.000) حافلة جديدة لنقل المسافرين ممثلو عدة قطاعات وزارية، شملت: الدفاع الوطني، الصناعة، النقل، اقتصاد المعرفة، المؤسسات الناشئة، والمؤسسات المصغرة، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية، لاسيما ما تعلق منها بمسارات الاستيراد، التصنيع المحلي أو المشترك، التسويق، وآليات التمويل.
كما تم خلال اللقاء تحديد الشروط الفنية والمالية اللازمة لضمان انطلاقة فعلية وناجعة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، خلق مناصب شغل جديدة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تطوير وسائل النقل الحضري وشبه الحضري.
وفي سياق آخر، في موقف يعكس استياءً دبلوماسيًا، انتقدت «وزارة الخارجية الجزائرية»، قرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي، واعتبرته إجراءً مُتسرعًا لا يعكس روح الشراكة بين الجانبين.
الجزائر تُبدي دهشتها من قرار أوروبي تحكيمي
وأعربت «الخارجية الجزائرية»، عن دهشتها من قرار «المفوضية الأوروبية» بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر «قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار» واصفة إياه بـ«المتسرع» و«الأحادي الجانب».
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: «قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية».
الجزائر تنتقد التسرع الأوروبي رغم تقدم كبير في المشاورات
وأوضح الوزير «عطاف»، في رسالته أن «الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مُؤكدًا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية».
وأضاف الوزير أن الجزائر «تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعًا مُفاجئًا وغير مُبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة».
