الجنائية المركزية العراقية: السجن عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبط بحوزته مجموعة أختام مزورة.

العراق.. تسجيل هزة أرضية تضرب حلبجة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء في العراق

وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته أختام مزورة منسوبة إلى مديرية المرور العامة، ودوائر كتاب العدول، فضلاً عن لوحة عجلة وجهاز لابتوب، مع نماذج هويات فارغة، وأسلحة".
وأضاف، أن " الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه".

القضاء العراقي: الحكم بالحبس الشديد على مدان روّج لأفكار حزب البعث المحظور

أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالحبس الشديد بحق مدان ثبت قيامه بـالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، وذلك في إطار تطبيق القوانين النافذة التي تجرّم الانتماء أو الترويج للكيانات والجهات التي تهدد النظام الدستوري في البلاد.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، أن المحكمة المختصة نظرت في قضية المتهم بعد توفر الأدلة القانونية الكافية، وأصدرت حكمًا بـ"الحبس الشديد" بحقه، وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة رقم (32) لسنة 2016.

وأشار البيان إلى أن المتهم قام بـ"الترويج العلني والمنهجي لأفكار البعث، ونشر مواد دعائية تمجد الحزب وتدعو لإحياء نشاطه"، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقًا خطيرًا للدستور العراقي، وتهديدًا للسلم الأهلي والنظام الديمقراطي.

تطبيق صارم للقانون

وأضاف المجلس أن "الجهات القضائية مستمرة في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الترويج أو التنظيم أو الانتماء لحزب البعث المحظور أو أي تنظيم يهدد الأمن القومي".

كما دعا القضاء إلى احترام التعددية السياسية في إطار الدستور، وعدم السماح بأي أنشطة تستهدف إحياء النظام الدكتاتوري السابق، مشددًا على أن حرية التعبير لا تشمل الترويج لأفكار تنتهك الدستور أو تمجّد العنف والاستبداد.

خلفية قانونية

وكان العراق قد أقرّ قانون حظر حزب البعث عام 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، بهدف منع أي محاولة لإعادة الحزب المنحل إلى الحياة السياسية، وتجريم الترويج أو التمجيد أو الانتماء له. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس الشديد أو السجن بحق كل من يخالف أحكامه.

ويندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات العراقية في السنوات الأخيرة، لتعزيز الأمن السياسي ومنع عودة الخطاب البعثي أو استخدامه كأداة لإثارة الفوضى والانقسام.