إسرائيل.. «نتنياهو» يُواجه أزمة جديدة وسط تصاعد الخلاف مع المستشارة القانونية
في ظل التوترات السياسية المُتصاعدة داخل «إسرائيل»، تجد حكومة «بنيامين نتنياهو» نفسها أمام تحدٍّ جديد، ليس من المعارضة أو الشارع، بل من داخل المؤسسة القانونية ذاتها. النزاع القائم بين رئيس حكومة الاحتلال والمستشارة القانونية، «غالي بهاراف ميارا»، آخذٌ في التفاقم، ليعكس عُمق الانقسام داخل بنية الحكم الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المُقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف ميارا، وفقًا لأمر أصدرته المحكمة مساء يوم الإثنين.
توصية ضد الإقالة
وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم.
وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.
وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة "الاحتجاج من أجل الديمقراطية" - شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور - بيانا قالوا فيه: "حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح"، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.
حيلة حكومية مرفوضة
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: "غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها".
وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.
القضاء تحت الهجوم
من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائًلا: "مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة".
وأكمل ليفين: "جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم".
وختم ليفين قائلًا: "مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون".
إقالة مُثيرة للجدل
جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر أغسطس إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.
وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.
إسرائيل.. «نتنياهو» يُصعّد لهجته ضد «نشطاء الاحتجاج» بعد استهداف منزل زامير
من ناحية أخرى، في خضم مشهد سياسي مُتوتر واحتجاجات لا تهدأ، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، من لهجته ضد من وصفهم بـ«نشطاء الاحتجاج المتطرفين»، عقب حادثة استهداف منزل رئيس أركان الجيش، «إيال زامير»، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا حول حدود التعبير والاحتجاج في الدولة العبرية.
