سعر الدولار في السودان اليوم 30 أغسطس 2025م

ينشر الأمصار تداولات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي اليوم السبت 30 أغسطس 2025م.
سعر الدولار في السودان اليوم 30 أغسطس 2025م
الدولار الامريكي 3450 جنيها
الريال السعودي 920 جنيها
الدرهم الاماراتي 940.054 جنيها
اليورو 4011.62 جنيها
الجنيه الاسترليني 4662.16 جنيها
الجنية المصري 70.9438 جنيها
الدينار البحريني 9078.947 جنيها
الريال القطري 947.8021 جنيها
الريال العماني 9100 جنيها
الدينار الكويتي 11129.032 جنيها
تتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بوتيرة متسارعة، في ظل استمرار التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما يعكس حالة من الانفلات النقدي في السوق الموازية التي باتت تتحكم بشكل شبه كامل في عمليات الصرف. وقد سجل الجنيه السوداني انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، حيث فقد أكثر من نصف قيمته منذ شهر مارس الماضي، وسط غياب أي تدخل فعّال من الجهات الرسمية المعنية بالشأن المالي، الأمر الذي ساهم في اتساع دائرة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وتواصل العملة السودانية تراجعها في السوق الموازي، حيث بلغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية تجاوزت حاجز 3,500 جنيه، متخطياً الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في يوليو الماضي عند 3,350 جنيه. هذا الانحدار الحاد يأتي في وقت تشهد فيه البلاد غياباً شبه كامل للأدوات التنظيمية، وتراجعاً واضحاً في دور البنك المركزي، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى النقدية، وانعكس سلباً على استقرار السوق المالي.
ورغم أن أسعار العملات الأجنبية أظهرت خلال الأسابيع الأخيرة نوعاً من الثبات النسبي، إلا أنها بقيت عند أعلى مستوياتها التاريخية، وهو ما يعكس استمرار الانحدار في قيمة الجنيه السوداني، ويؤكد أن السوق الموازي بات يشكل المرجعية الأساسية لعمليات الصرف، في ظل غياب الرقابة الفعالة وتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على التدخل.
وتعود جذور الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية، أبرزها التراجع الكبير في حجم التحويلات المالية من المغتربين، والتي تمثل أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في البلاد. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في تكاليف استيراد النفط والسلع الأساسية في تعميق الأزمة، إلى جانب تأثير النزاعات العسكرية المستمرة التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاجتماعي، وفاقمت من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.