المغرب ثاني أكبر مستورد للأبقار البرازيلية بأكثر من 49 ألف رأس
وفقاً لبيانات صادرة عن مركز التخطيط والإحصاء البرازيلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، استورد المغرب أكثر من 49 ألف رأس من الماشية من ولاية “بارا” وحدها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
هذا الرقم يضعه في المرتبة الثانية بعد مصر التي تصدرت القائمة باستيرادها نحو 134 ألف رأس. وبذلك، يستحوذ المغرب على أكثر من 13% من إجمالي صادرات الولاية من الأبقار الحية، التي بلغت حوالي 370 ألف رأس.
وتُظهر هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للأسواق الإفريقية، التي تمثلها كل من المغرب، ومصر، والجزائر، كوجهة رئيسية لصادرات الثروة الحيوانية من البرازيل. فولاية “بارا” لوحدها مسؤولة عن أكثر من 64% من إجمالي صادرات الأبقار الحية للبرازيل.
ما يميّز واردات المغرب هو نوع الأبقار التي يفضلها، حيث أشارت ماريا دي لورديس مينسن، منسقة شؤون التنمية الزراعية والصيد البحري في الحكومة البرازيلية، إلى أن المغرب يستورد الأبقار ذات الوزن الثقيل، بمتوسط يفوق 540 كيلوغراماً للرأس الواحد.
هذا التفضيل يعكس سعي المغرب والجزائر نحو استيراد حيوانات جاهزة للذبح مباشرة أو ذات دورة تسمين أقصر، مما يساهم في سرعة توفير اللحوم للسوق المحلي.
في المقابل، أكد المسؤولون البرازيليون أن هذا الأداء القياسي يعزز من مكانة ولاية “بارا” كرائدة في تصدير الأبقار الحية على مستوى البرازيل، إذ بلغت قيمة صادراتها أكثر من 343 مليون دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة تجاوزت 69% مقارنة بالعام الماضي.
كما يؤكد هذا التنوع في الوجهات الدولية قدرة قطاع الماشية في الولاية على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، من آسيا إلى أفريقيا، مما يساهم في توليد العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
في المغرب دينامية لافتة خلال السنة الجارية، حيث كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن ارتفاع مبيعات الإسمنت – المؤشر الرئيسي لقياس نشاط البناء والأشغال العمومية – بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مقابل زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
نمو لافت في مختلف القطاعات
وأوضحت المديرية، في أحدث نشراتها الظرفية، أن هذا التطور الإيجابي يرجع بالأساس إلى التحسن الملحوظ في مبيعات عدة قطاعات مرتبطة بالبناء، أبرزها:
الخرسانة الجاهزة للاستعمال التي ارتفعت بنسبة 25,5 في المائة.
التوزيع الذي سجل نموًا قدره 5,6 في المائة.
الخرسانة المعدة مسبقًا التي زادت بنسبة 17,9 في المائة.
البنيات التحتية التي حققت ارتفاعًا بنسبة 7,8 في المائة.
هذا التوسع يعكس تحسن الطلب في السوق المغربية، سواء في المشاريع السكنية أو البنى التحتية، ما يشير إلى عودة الزخم الاستثماري تدريجيًا.
استمرار الدينامية في الفصل الثالث
ولم يتوقف الأداء الإيجابي عند حدود النصف الأول من السنة، إذ سجلت مبيعات الإسمنت خلال الشهر الأول من الفصل الثالث زيادة قوية بنسبة 17,6 في المائة، بعد نمو بـ 15,4 في المائة خلال الفصل الثاني. ويرجع هذا التطور إلى الارتفاع المزدوج الرقم المسجل في جميع شرائح المبيعات، مما يبرز اتساع نطاق الطلب على مواد البناء.
القروض العقارية تدعم القطاع
وعلى صعيد التمويل العقاري، سجل جاري القروض العقارية أكثر من 317,1 مليار درهم مع نهاية الفصل الأول من 2025، أي بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين لم تتجاوز الزيادة 1,2 في المائة.
كما أظهرت البيانات تسارع نمو القروض السكنية لتبلغ 2,5 في المائة مقابل 1,4 في المائة قبل سنة.
أما القروض السكنية المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة عند نهاية يونيو 2025، مقارنة مع 3,3 في المائة خلال العام الماضي.
