19 حاكما أمريكيا يتهمون ترامب بتسييس الحرس الوطني
دخل الجدل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة بعد أن أصدر 19 حاكم ولاية ديمقراطية بيانًا مشتركًا يهاجمون فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تهديده المتكرر بنشر قوات من الحرس الوطني في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو وبالتيمور، دون الرجوع إلى حكام تلك الولايات
ووصف الحكام هذه الخطوة بأنها "إساءة استخدام مقلقة للسلطة" ومحاولة واضحة لتسييس المؤسسة العسكرية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الموقف الجماعي يعد نادرًا، إذ قلما يتوحد حكام الولايات بهذا العدد في بيان واحد، لكنهم رأوا أن مساعي ترامب لتجاوز سلطاتهم والضغط عليهم سياسيًا تستدعي ردًا جماعيًا وحازمًا.
وأكد البيان أن "الرئيس الأمريكي بدلاً من أن يعالج جذور أزمة الجريمة، اختار أن يقلص التمويل الفيدرالي لأجهزة إنفاذ القانون التي تعتمد عليها الولايات، ويواصل استغلال الجيش لتحقيق مكاسب سياسية عبر تقويض سلطات الحكام، الذين يعتبرون القادة الأعلى للحرس الوطني في ولاياتهم".
وشدد الحكام على أن أي تدخل مباشر من جانب الحكومة الفيدرالية لنشر القوات العسكرية في ولاياتهم دون موافقة مسبقة، يضعف الثقة بين المؤسسات ويقوض مهام الحرس الوطني الذي أنشئ أساسًا لحماية الولايات تحت سلطة حكامها.
ومن بين الموقعين على البيان، برزت أسماء مثل ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند، وكاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك، إضافة إلى معظم حكام الولايات الديمقراطية، فيما امتنع أربعة حكام ديمقراطيين من ولايات أريزونا وكونيتيكت وهاواي ومينيسوتا عن التوقيع.
ويأتي البيان بعد يوم واحد من تصريحات لترامب زعم خلالها أن "من حقه فعل أي شيء يريده باستخدام الحرس الوطني"، وهو ما اعتبره خصومه تهديدًا مباشرًا للنظام الفيدرالي الأمريكي.
وفي تطور آخر، أعربت مورا هيلي، حاكمة ولاية ماساتشوستس، عن قلقها من نية إدارة ترامب السيطرة على محطة "ساوث" للقطارات في بوسطن، ووصفت الخطوة بأنها "تصرف شائن وخطير".
هذا الجدل يعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن استخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الأمريكية، حيث ينظر الكثير من المراقبين إلى قرارات ترامب على أنها محاولة لإحكام قبضته السياسية ahead من استحقاقات انتخابية قادمة.
