المحكمة الدستورية التايلاندية تعزل رئيسة الوزراء نهائياً

أصدرت المحكمة الدستورية التايلاندية، قرارها بعزل رئيسة الوزراء بيتونجتان شيناوات نهائيًا عن منصبها، إلى جانب جميع أعضاء حكومتها، بعد إدانتها بانتهاك الأخلاق الدستورية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية الداخلية في تايلاند.

وجاء قرار المحكمة في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة على الحدود مع كمبوديا، بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن تهجير نحو 300 ألف مدني من قراهم في المناطق الحدودية المتضررة. ويأتي العزل ضمن إجراءات رسمية تهدف إلى استعادة استقرار الحكم واحترام القوانين الدستورية في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية عن اتفاق مع الحكومة الكمبودية يسمح بإرسال مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار بين البلدين، ومنع أي تصعيد جديد على الحدود.

 ووفق الاتفاق، تم التوافق على عدم تعزيز القوات العسكرية على الحدود، واستقبال المنطقة الحدودية لزيارات عرضية من مراقبين دوليين لضمان الالتزام بالهدنة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار الالتزام المستمر من كلا الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في ماليزيا، والذي يهدف إلى تهدئة التوترات الحدودية والحفاظ على الأمن المدني في المناطق المتضررة. وأكد مسؤولون تايلانديون أن مراقبة الأطراف الخارجية ستسهم في تعزيز الثقة بين البلدين ومنع أي حوادث مستقبلية قد تؤدي إلى تصعيد النزاع.

وأشار خبراء سياسيون إلى أن عزل رئيسة الوزراء التايلاندية يعكس ضغطًا داخليًا متزايدًا على الحكومة، ويأتي متزامنًا مع التحديات الأمنية على الحدود، ما يضع البلاد أمام مرحلة حساسة تتطلب التوازن بين الاستقرار السياسي والأمني. كما أكدت السلطات على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم سيادة تايلاند وحماية المدنيين في المناطق الحدودية.

وتشهد تايلاند في هذه الفترة تصاعدًا في النشاط الدبلوماسي مع الدول المجاورة لضمان تهدئة النزاعات الحدودية، فيما تظل مراقبة الوضع على الأرض ضرورية لمنع تجدد العنف وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية والإقليمية.

اقتصاد تايلاند ينمو بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

في الوقت نفسه دعا المجلس إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأميركية للصادرات، حتى بعد أن تجاوز النمو خلال الربع الثاني التقديرات بفضل اندفاع الشركات لاستيراد البضائع من تايلاند قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التطبيق.