ليبيا.. الدبيبة يستقبل «جيرمي بيرنت» لمناقشة تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيرمي بيرنت.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكات بين ليبيا والولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع النفط.
وتم التركيز على التعاون الاقتصادي في ظل الاتفاقيات التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات النفطية الأمريكية الكبرى.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية وتوحيد الجهود بهدف إنهاء الانقسام وبناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية راسخة.
كما شددا على حرصهما على استمرار التنسيق لتعزيز المصالح الثنائية وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على ضرورة ضبط إجراءات الوكالات التجارية، والتدقيق في آليات إصدار العلامات التجارية، بما يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا بديوان مجلس الوزراء اليوم الاحد ، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، سهيل أبوشيحة، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري.
ووجه الدبيبة بوقف منح أي استثناءات لتصدير الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها محليا، مؤكدا أن حماية المستهلك تأتي في مقدمة أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وخصص الاجتماع لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين خدمات السجل التجاري، حيث استعرضت المصلحة خطتها بشأن إعادة تنظيم السجل التجاري العام والسجلات المحلية، بما يضمن تحديث البيانات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل بين المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.
كما تناول الاجتماع، مشروع المنظومة الرقمية للسجل التجاري، والخطوات الجارية لإعداد خريطة استثمارية شاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الموازنة الاستيرادية الاسترشادية، حيث جرى بحث آليات التنسيق بين الحكومة والمصرف لضمان توجيه الاعتمادات الاستيرادية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات السوق المحلية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الحكومة بإعداد خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية وفق جدول زمني
