المالية الليبية: وصول رسائل مرتبات شهر أغسطس للجهات المختصة اليوم
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، أن رسائل إشعارات ورود مرتبات شهر أغسطس (8) ستبدأ في الوصول إلى الجهات المختصة اعتبارًا من بداية دوام مصرف ليبيا المركزي، وذلك على أن تُستكمل قبل نهاية الدوام الرسمي.
وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيكون “لحظيًا” فور ورود الرسائل إلى المصارف، وذلك ضمن إطار سعيها لتسريع وتيرة الإجراءات المالية وضمان وصول المرتبات في موعدها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية لتحديث المنظومة المالية للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك العمل على ميكنة إجراءات الصرف والتنسيق المباشر مع مصرف ليبيا المركزي.
وتواجه الوزارة تحديات مستمرة تتعلق بتنظيم جدول المرتبات، والتعامل مع تفاوت البيانات الواردة من الجهات العامة، إلا أنها أكدت في وقت سابق سعيها إلى ضمان صرف المرتبات في مواعيدها وفق خطة مالية واضحة.
وكان كشف مصرف ليبيا المركزي عن عدم توصيته لصغار التجار وغيرهم بشراء الدولار قبل نهاية شهر سبتمبر، وذلك تزامنًا مع انتهاء موعد سحب فئة العشرين دينار.
وأكد المصرف في تصريحات لصدى الاقتصادية أنه بصدد إطلاق أدوات وإجراءات جديدة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار.
وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار.
وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة.
وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك».
والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار
وتشمل الإجراءات أيضاً إمكانية شراء النقد الأجنبي من حسابات الأفراد والجهات الاعتبارية لدى المصارف العاملة في ليبيا، واستخدامه ضمن حسابات شركات ومكاتب الصرافة، وذلك وفقاً للمنشور التنظيمي رقم (2025/20).
