مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الكشف عن خطة نتنياهو الجديدة لاجتياح غزة الشامل

نشر
الأمصار

تستعد إسرائيل لإطلاق هجوم بري واسع النطاق على مدينة غزة والمخيّمات الوسطى في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك لإسقاط حركة حماس واستعادة ما تبقى من الرهائن.

تكرارًا لمغامرات فاشلة

لكن هناك تقارير دولية، أبرزها صحيفة التايمز البريطانية، ترى أن هذه الخطط قد تكون تكرارًا لمغامرات فاشلة، محكومة بالمعضلات نفسها: رهائن أحياء، غياب الرؤية، ضغط داخلي ودولي، واستنزاف طويل الأمد.

وفق مصادر إسرائيلية، ستقوم تل أبيب باستدعاء أكثر من 60 ألف جندي احتياط، وتُخطط لإصدار أوامر إخلاء قسري لنحو مليون فلسطيني من وسط القطاع، تمهيدًا لاجتياح بري يستهدف "قلب غزة". إذ وُصف هذا الهجوم المزمع بأنه "مرحلة مفصلية" في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، لكن التايمز تساءلت: هل هو تقدم نحو النصر، أم خطوة أخرى في دائرة الفشل المتكرر؟

تصعيد الخطاب السياسي

ورغم تصعيد الخطاب السياسي، يبقى ملف الرهائن أبرز العقبات، كما تشير التقديرات إلى وجود 50 رهينة لدى حماس، نحو 30 منهم يُعتقد أنهم قتلوا. وقد يؤدي أي هجوم على المخيّمات، بداخلها الرهائن، إلى مجازر مضاعفة، كما أن تجربة عملية النصيرات في يونيو، التي حررت 4 رهائن مقابل مقتل أكثر من 270 فلسطينيًا، أكدت أن ثمن هذه العمليات قد يكون فادحًا، عسكريًا وأخلاقيًا.
ورغم تكرار شعارات "القضاء على حماس"، لا تملك حكومة نتنياهو أي تصور واضح لخطة اليوم الثاني من الحرب. لا خطة لإدارة القطاع، ولا شريك محلي أو دولي، في ظل رفض إسرائيل إشراك السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة. إذ يعنى هذا الفراغ أن أي نصر عسكري محتمل سيكون مؤقتًا، وسيفتح الباب أمام عودة حماس أو صعود بدائل أشدّ تطرفًا.

كما أن غزة ليست ساحة معركة تقليدية. فالمخيّمات، والأنفاق، والأحياء المتلاصقة، توفر بيئة مثالية لحرب عصابات تستنزف الجيوش النظامية. ويستطيع الجيش الإسرائيلي دخول أي منطقة، لكن السيطرة لا تدوم، والمقاومة تعود فور الانسحاب.


أي عملية عسكرية واسعة النطاق تعني نزوح مئات الآلاف من المدنيين. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن خطة سبتمبر/ أيلول تشمل إصدار أوامر إخلاء لمليون فلسطيني. وستثير صور النزوح الجماعي والدمار الشامل موجة جديدة من الغضب الدولي، خاصة مع تزايد الانتقادات الأوروبية والأمريكية للحرب.

وحتى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، هناك إدراك بأن العملية لا يمكن أن تبدأ من دون "غطاء شرعي دولي". لكن بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية المتوقعة، يبدو الحصول على هذا الغطاء شبه مستحيل