المغرب: حجم تداولات البورصة على مدار الأسبوع بلغ 1.45 مليار درهم
بلغ الحجم الإجمالي للتداولات ببورصة الدار البيضاء في المغرب 1,45 مليار درهم، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 غشت الجاري.
وتحقق هذا الحجم بالأساس، في السوق المركزي، وهيمنت عليه المعاملات المتعلقة بشركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء(17,14 في المائة)، متبوعة ب “موتانديس” (15,24 في المائة)، والتجاري وفا بنك (7,34 في المائة).
أما بخصوص رسملة البورصة، فقد بلغت أزيد من 1.050,56 مليار درهم.
وفي وقت سابق، مثّل المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم التسويقي 2024/2025، إذ استحوذ على حصة 18.4 في المئة من صادرات تونس من هذه المادة في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى يوليوز الماضيين، التي تخطت 127 ألف طن.
وذكر المرصد الوطني (التونسي) للفلاحة ONAGRI أن المغرب أكبر بلد مستورد للتمور التونسية بحصة بلغت 18.4 في المئة من الكميات المصدرة، خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم التسويقي 2024/2025، متبوعا بإيطاليا بـ 11.8 في المئة، فألمانيا بـ 8.1 في المئة.
وبصمت صادرات التمور في تونس، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى يوليوز 2025، على تراجع طفيف للكميات المصدرة بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي (2023/2024)، إذ بلغت 127.2 ألف طن، 83,3% منها “دقلة النور”.
وكانت أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة (2ر0%)، ليصل إلى (11820) نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة (8ر5) ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم (19) شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم (16) أخرى، واستمرار أسهم (17) شركة على ثبات.
وعلى صعيد اخر، كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن تراجع التضخم السنوي إلى 5.3 في المئة في يوليو/ تموز، مقابل 5.4 في المئة في يونيو/ حزيران.
وكان البنك المركزي في تونس قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 في المئة في مارس/ آذار، بعد أن خفضه في مارس آذار للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2 في المئة في المتوسط هذا العام، انخفاضًا من 7 في المئة في 2024. واتسع العجز التجاري في تونس إلى 3.46 مليار دولار في النصف الأول 2025، ارتفاعًا من 2.79 مليار دولار في العام السابق. مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في المئة في العام السابق.
