إسرائيل تدرس تقليص مياه شمال غزة وتحويلها للجنوب تمهيدًا لتهجير واسع للسكان
كشفت هيئة البث العبرية، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطوات تعديل كميات المياه المُخصصة لشمال قطاع غزة، إلى جانب إصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع، في ظل تصاعد التوترات بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة في إطار جهود لحيازة السيطرة الكاملة على القطاع.
ووفقًا للهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات حكومية لمخطط يهدف إلى تهجير مئات آلاف السكان من شمال غزة نحو الجنوب.
ويظهر أن هذه الإجراءات حظيت بموافقة القيادة السياسية في تل أبيب، في سياق سياسات تمسّ أمن الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع.
وتُعد خطوة تقليص الإمدادات المائية عنصرًا جديدًا في سياسة استخدام العطش كسلاح ضمن “حرب الإبادة الجماعية”، التي تندرج ضمن سياسات صارمة تشمل التجويع ومنع مرور المعونات الإغاثية الضرورية إلى سكان غزة.
منذ يناير 2025، قطعت إسرائيل توريد المياه عبر شركة "ميكروت"، التي تُعَدّ أحد "المصادر الأساسية" للمياه في قطاع غزة.
وفي 9 مارس 2025، أوقفت إسرائيل تشغيل خط الكهرباء الرئيسي الذي يغذي محطة تحلية المياه المركزية قرب مدينة دير البلح في وسط القطاع، ما عرقل إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب وساهم في تفاقم الأزمة المائية المتفاقمة.
وكانت وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عالقون في المجاعة، معتبرة أن ما يجري "كارثة من صنع الإنسان".
أصدرت منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بيانًا مشتركًا حذرت فيه من خطورة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار يتيح تنفيذ استجابة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح.
وأكد البيان أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عالقون في دائرة المجاعة، وأن استمرار القيود على دخول المساعدات يضاعف من أعداد الضحايا الناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وشددت المنظمات الأممية على ضرورة ضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية دون أي عوائق، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للحد من معدلات الوفيات المتصاعدة، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن.
كما أعربت عن قلق بالغ إزاء التهديد بهجوم عسكري واسع على مدينة غزة، محذرة من أن مثل هذا التصعيد سيؤدي إلى عواقب مدمرة إضافية على المدنيين الذين يعيشون بالفعل كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي السياق ذاته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة بأنه "كارثة من صنع الإنسان"، مؤكداً أن على الحكومة الإسرائيلية تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان تدفق الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان.
