ليبيا وجيبوتي توقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي
وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة مذكرة تفاهم للتشاور السياسي مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9).
جرى التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ووزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين عمر، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في طرابلس اليوم الخميس.
وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التوقيع على مذكرة التفاهم «خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي»، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وسعياً لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجيبوتي، وتكريس آليات التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الملفات الاقتصادية والإنمائية، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وعلى صعيد اخر، حذّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن الاستقرار الحالي يعتمد فقط على ترتيبات أمنية مؤقتة، وسط غياب توافق سياسي شامل.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدتها ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، مع عدد من القيادات الأمنية، بينهم عبدالسلام الزوبي نائب وزير الدفاع، وعبدالرؤوف كارة رئيس جهاز الردع، ومحمود بن رجب عضو لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وتركزت المناقشات على تطورات الوضع الأمني الراهن، وجهود الوساطة الجارية، والتقدم المُحرز في أعمال اللجنة الأمنية، وذلك قبيل الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.
وجددت البعثة تأكيد التزامها بدعم الإصلاحات الأمنية ومنع النزاعات، داعية إلى الحوار ومعالجة القضايا العالقة والامتناع عن العنف.
ليبيا بين ضغط الشارع المدني ورفض المرحلة الانتقالية
تشهد «ليبيا» موجة مُتجددة من الحراك المدني، تُعبّر عن رفض مُتزايد لأي تمديد أو مرحلة انتقالية جديدة، في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي نحو إجراء انتخابات ودستورية حاسمة. هذا التوتر بين مطالب الشارع والإطارات السياسية المُؤقتة يعكس أزمة شرعية عميقة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأطراف السياسية على الاستجابة لرغبات المواطنين وضمان الاستقرار.
تمسك بالانتخابات والدستور
وفي هذا الصدد، أعلنت مجموعة من البلديات والمجالس المحلية وأعيان القبائل، في بيان تلي أمام رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس تمسكها بخيار الشعب الليبي بإجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وأكد البيان، الذي يأتي قبل يومين من إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الخميس المقبل، والمتوقع أن تكشف فيها عن الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية، أن المشاركين يقفون "صفا واحدا لإعلاء صوت الشعب، وإصرارا على أن تكون كلمته هي الفيصل".
وطالب الموقعون على البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوفاء بتعهداته أمام الشعب والوقوف إلى جانب إرادته عبر المضي في الانتخابات والاستفتاء على الدستور، كما دعوا بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه اتفاق جنيف السياسي ودعم المسار الانتخابي والدستوري.
