الاقتصاد الأمريكي بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية.. نمو أم تضخم ؟
يتأرجح الاقتصاد الأمريكي مابين الصعود والهبوط بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم أو التعريفات الجمركية…
ومن أبرز التحديثات الاقتصادية الأمريكية الحالية حتى منتصف أغسطس 2025 في أعقاب فرض الرئيس ترامب للتعريفات الجمركية:
-انخفاض ثقة المستهلكين وارتفاع توقعات التضخم
مؤشر ثقة المستهلكين لدى جامعة ميشيغان تَراجع إلى 57.2 في أغسطس، مقارنة بـ 61.8 في يوليو، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر. ويعكس هذا الانخفاض تزايد المخاوف من التضخم والبطالة، رغم بعض التحسن في التوترات التجارية. توقعات التضخم على مدى العام ارتفعت إلى 4.9%، مقابل 4.4% في يوليو، ومتوقعة بأن تتجاوز 3% بحلول نهاية العام. التضخم الحالي يقف عند 2.7%.
-مبيعات التجزئة ترتفع رغم الضغوط الجمركية
سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.5% في يوليو، مدفوعة بإنفاق على السيارات، الأثاث، والمشتريات عبر الإنترنت، في مؤشر على استدامة الطلب الاستهلاكي رغم التعريفات.
-تراجع الإنتاج الصناعي مع ارتفاع التكاليف
لم يسجل الإنتاج الصناعي أي نمو في يوليو بعد زيادة بنسبة 0.3% في يونيو، في حين تراجع إنتاج المركبات بنسبة 0.3%، نتيجة توقفات موسمية وارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات الجمركية. أنشطة أخرى مثل المعدات الكهربائية والأثاث شهدت نموًا، لكن المعادن والآلات تراجعت.
-ضغوط واضحة على أسعار المنتجين
ارتفع مؤشر أسعار المنتج (PPI) 0.9% في يوليو، وهو أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، بما فيها الغذاء والمستلزمات الصناعية، ويُعد ذلك علامة أن كلفة التعريفات بدأت تنتقل إلى المستهلكين. التضخم على أساس 12 شهرًا بلغ 3.3%، وتوقعات مؤشر PCE الأساسي ترتفع إلى 2.9%.
-انتعاش مؤقت مدعوم بإقبال المستهلكين
رغم الضغوط، تستمر أسواق الأسهم في صعودها بدعم من إنفاق المستهلكين القوي—مبيعات التجزئة الرفيعة زادت بينما واصلت المؤشرات مثل داو جونز الصعود، مع توقعات إيجابية تجاه القطاعات الاستهلاكية.
-الثقة في أسواق الائتمان تعكس تباين التوقعات
الفروقات في أسعار الاقتراض (credit spreads) تراجعت لمستويات منخفضة غير مسبوقة منذ عام 1998، ما يدل على ثقة المستثمرين. في المقابل، أسواق الفائدة تعكس توقعات لعدة خفضات محتملة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس انقساماً في النظرة المستقبلية.
-انتعاش اقتصادي جزئي في الربع الثاني
نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة سنوية 3% في الربع الثاني من 2025، بعد انكماش 0.5% في الربع الأول. هذا الانتعاش مدعوم بتراجع الواردات (بسبب مضاعفة الشراء قبل الرسوم)، رغم ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص. التضخم الأساسي (PCE) تراجع إلى 2.1% سنويًا.
-صمود الاقتصاد العالمي رغم التوترات
صندوق النقد الدولي يشير إلى أن النمو العالمي يتجاوز التوقعات: متوقع بنسبة 3% عام 2025، و3.1% عام 2026. النمو الأمريكي يُقدر بحوالي 1.9% هذا العام و2% العام المقبل، مدعومًا بواردات مبكرة وبعض التيسيرات المالية. لكن الصندوق يحذر من استمرار الصدمات التجارية وارتفاع التضخم.
وختاما… تعريفات ترامب تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار المنتجين ترتفع، والآثار تبدأ في التسلل إلى أسعار التجزئة، كما يؤثر الضغط الصناعي بشكل واضح، مع تباطؤ الإنتاج في قطاعات أساسية مثل السيارات والآلات.
وأما عن المستهلكون حتى الآن يظهرون مرونة، بالرغم من التعريفات، يستمر الإنفاق على السلع الاستهلاكية.
ومن جانبها، الأسواق المالية تتجاهل جزءاً من المخاوف، مدعومة بأداء الشركات وقوة المستهلك.
وأما عن التوقعات الاقتصادية فهي متباينة، ما بين ثقة المستهلك في أدنى مستوياتها.
وما زالت التهديدات قائمة من حيث ارتفاع محتمل للتضخم، خصوصًا إذا استمرت الرسوم دون تدخل، والضغط على سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف الصناعة.
