مصر.. وزير البترول: 3.6 مليار دولار وفر للدولة بفضل زيادة الإنتاج المحلي من الغاز
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات، بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الإنتاج والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأكد الوزير أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، أبرزها وقف تناقص إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلات الإنتاج تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا، بفضل تقديم محفزات للاستثمار وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأوضح أن هذه الجهود وفرت على الدولة نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس السير في الاتجاه الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الطاقي.
وفي كلمته، وجه الوزير الشكر لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومواقع الإنتاج المختلفة، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي شملت إنشاء منظومة متكاملة من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، بمشاركة نحو 1500 عامل من شركات القطاع. وأكد أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان استراتيجيًا لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتضمن استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
وتطرق الوزير إلى قطاع البتروكيماويات، موضحًا أنه يضم مشروعات إنتاجية قائمة وجديدة ذات مردود اقتصادي وبيئي مرتفع، بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع العمل على إدخال مشروعات أخرى إلى مرحلة التنفيذ لتعزيز القيمة المضافة للموارد البترولية.
وفيما يخص قطاع التعدين، أعلن الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال ثلاث سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
كما وجه الوزير رسائل مهمة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسؤوليتهم الكبيرة خلال المرحلة المقبلة بروح التمكين والتطوير، مشيرًا إلى حزمة من التفويضات الجديدة لدعم قدرتهم على اتخاذ القرارات وقيادة الشركات نحو تحسين الأداء. وشدد على أهمية العمل التكاملي بين الشركات والهيئات القابضة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات، سواء في المواقع الإدارية أو مواقع العمليات، مع التأكيد على مراجعة ضوابط السلامة في تعاملات الشركات مع المقاولين لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستويات الأمان.
