ليبيا.. الدبيبة يشدد على تنفيذ آلية مالية عاجلة لتلبية الاحتياجات اليومية للمستشفيات
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة على ضرورة التوافق على «وضع آلية عاجلة للتمكين المالي والإجرائي لتلبية الاحتياجات اليومية للمستشفيات»، في ضوء زيادة الإقبال على الخدمات الصحية، وبهدف تقليل التأخير في تقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، مع مديري المراكز الطبية والمستشفيات العامة والمرافق الصحية، تناول سير العمل في القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه، وآليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدبيبة في الاجتماع الذي عقد بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج أن قطاع الصحة «يعد ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع»، مشيدًا «بجهود العاملين في ظل الظروف الصعبة»، وداعمًا لـ«مبادرات التطوير التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
الضغوط المتزايدة على المستشفيات العامة
وناقش الاجتماع الضغوط المتزايدة التي تواجه المستشفيات العامة نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، والحاجة الملحّة لتوفير المستلزمات الطبية والمعدات دون تأخير.
وفي هذا السياق شدد الدبيبة على «ضرورة التوافق على وضع آلية عاجلة للتمكين المالي والإجرائي للمستشفيات لتلبية احتياجاتها اليومية، مع تخصيص ميزانية مستقلة وفق ضوابط محددة تشمل حجم المستشفى وعدد الأسرة ومعدلات الأداء».
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن «هذه الإجراءات ستسهم في تقليل معدلات التأخير في تقديم الخدمات، ورفع مستوى الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز من كفاءة الاستجابة في الحالات الطارئة».
الدبيبة وتيتة يستعرضان تفاصيل خطة البعثة الأممية الرامية لدعم الحوار في ليبيا
وعلى صعيد اخر، استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، خطة البعثة لدعم العملية السياسية
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن المبعوثة " تيتة " استعرضت خلال المقابلة تفاصيل خطة البعثة الرامية إلى دعم الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، ويمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع.
وحسب المكتب فقد أكد الجانبان على أهمية حشد الدعم المحلي من كافة القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.
وقال المكتب رئيس مجلس الوزراء، شدد على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، باعتبار أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات هو ضمانة هامة لإنجاح أي اتفاق سياسي.
