تصاعد الضغوط على نتنياهو.. دعوات لإضراب عام بإسرائيل للضغط نحو صفقة الرهائن

تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في إسرائيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط دعوات متصاعدة لإضراب عام الأحد المقبل، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس، في ظل مخاوف من أن تؤدي الخطط العسكرية الجديدة إلى تعريض حياة المحتجزين للخطر.

زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أعلن دعمه الكامل للإضراب، الذي دعت إليه عائلات الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

المظاهرات في تل أبيب

وقال لابيد عبر منصة "إكس": "الإضراب يوم الأحد. حتى مؤيدو الحكومة يجب أن يشاركوا. الأمر ليس سياسياً حزبياً، بل تضامناً مع العائلات التي طلبت ذلك".

منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو الكيان الرئيسي الممثل لأسر المحتجزين، جدّد مطالبته بوقف العمل والنزول إلى الشوارع، معتبراً أن الحكومة "تضحي بما تبقى من رهائن على مذبح حرب لا نهاية لها". ودعا المنتدى اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" إلى الانضمام، لكن الأخير اكتفى بدعم مظاهرات تضامن عمالية بدلاً من الإضراب.

التحركات الشعبية جاءت عقب مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" على خطة نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة على ما تبقى من مناطق غزة خارج نفوذ الجيش، تحت شعار "هزيمة حماس". 

وهذه الخطوة أثارت قلقاً واسعاً بشأن مصير الرهائن، إذ يخشى أن يؤدي التصعيد العسكري إلى سقوط مزيد منهم قتلى.

وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية، لا يزال 49 من أصل 251 رهينة محتجزين في غزة، بينهم 27 يُعتقد أنهم فارقوا الحياة. 

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، نشرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو أظهرت اثنين من الرهائن في حالة هزال شديد.

الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1,219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيون، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسمية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة على قطاع غزة أسفرت، وفق وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، عن مقتل أكثر من 61 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين.

وفي هذه الأثناء، يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون جهودهم لوضع مبادرة جديدة لوقف الحرب وتبادل الأسرى، وسط توقعات بطرحها على الطرفين خلال الأيام المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الإضراب الشعبي المرتقب قد يشكل ورقة ضغط إضافية على حكومة نتنياهو للإسراع في التوصل إلى اتفاق.

وهاجمت المتحدثة باسم عائلات الأسرى ووالدة أحد الأسرى الإسرائيليين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلة «إذا قمت باحتلال أجزاء من القطاع وقتل المختطفين، سنُلاحقك في الساحات والحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان. سنُذكر شعب إسرائيل ليلًا ونهارًا، بأنك كنت قادرًا على إبرام صفقة تبادل أسرى، وقررت أن تقتلهم. يداك ستكونان ملطختين بدمائهم».

وأضافت: أن «الكابينيت حسم يوم الخميس الماضي مصير الأسرى، بحيث أن الأحياء سيقتلون فيما ستختفي جثث القتلى إلى الأبد. ما تسرب من تلك الجلسة يثبت أن هذا ليس كابينيتًا سياسيًا أمنيًا إنما كابينيت الموت».

وتابعت: «لا يوجد لهذا المسار دعم جماهيري، ومعظم الشعب يُريد إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى بيوتهم. على نتنياهو أن يطرح اتفاقًا شاملًا لإنهاء الحرب بشكل حقيقي وقابل للتنفيذ، لكنه اختار قتلهم وفرض علينا حربا أبدية».

تل أبيب تُجسد مُعاناة الأسرى بالجوع

وفي «ساحة المختطفين» بتل أبيب، نظم «عرض الجوع» عقب نشر مشاهد لأسيرين إسرائيليين يُعانيان من جراء التجويع في قطاع غزة، وذكرت عائلات الأسرى «لا تسمحوا بالتضحية بأحبائنا على مذبح حرب أبدية. إن إعادة المختطفين الخمسين والمختطفة الوحيدة هي النصر الإسرائيلي الحقيقي. هذه هي المصلحة القومية الوحيدة، أعيدوهم قبل فوات الأوان».

ومن المزمع أن تعقد عائلات الأسرى الإسرائيليين مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 11:00 من ظهر غد الأحد، من أجل الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء إضراب اقتصادي شامل بمشاركة شركات خاصة ومنظمات ونقابات وأفراد، بالإضافة إلى عرض خطوات احتجاجية مشتركة جديدة تحت شعار «الصمت يقتل – نوقف الدولة لإنقاذ المختطفين والجنود».

بينما تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية على الحكومة الإسرائيلية، حازت خطة «نتنياهو» لاحتلال قطاع غزة على دعم حكومي رسمي، ما يعكس توجهًا نحو تصعيد الموقف وإعادة رسم خريطة السيطرة الأمنية في القطاع، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الخطة.

وفي هذا الصدد، وافقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، بعد (10) ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

اجتماع حكومي استمر أكثر من 10 ساعات

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات.

وقرر الوزراء الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء باحتلال غزة.

وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر مكتب نتنياهو بيانا قال فيه إن خطة رئيس الأركان إيال زامير لن تهزم حماس.
وجاء في البيان إن "الجيش الإسرائيلي سيستعد لاحتلال مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".

وأشار البيان إلى "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، التي اعتمدها مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات وهي: -نزع سلاح حماس.

-عودة جميع المختطفين "الأحياء والأموات على حد سواء".

-نزع السلاح من قطاع غزة.

-السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة.

-وجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو أيضا في البيان إن "الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة التي تم تقديمها (خطة رئيس الأركان) لن تحقق هزيمة حماس أو عودة الرهائن".

تغيير مصطلح احتلال إلى سيطرة

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة "احتلال" واستبدلها بـ"سيطرة" لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين.

وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن النية هي احتلال غزة بينما كلمة "السيطرة" هي للتعريف الرسمي فقط.

وأفادت "يديعوت" بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض الخطة لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن، فيما كان رئيس أركان الجيش الأشد رفضا لخطة احتلال غزة واندلعت مواجهات حادة بينه وبين الوزراء خلال الجلسة، حيث شدد على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اقترح حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال في الحرب على غزة. 

وفي مشهد يعكس التباين داخل مراكز القرار الإسرائيلي، يتمسك رئيس وزراء الاحتلال، «بنيامين نتنياهو»، بخطته للسيطرة على «قطاع غزة» رغم التحذيرات من قِبل قادة الجيش، الذين يرون أن مواصلة العمليات بهذا الشكل تُهدد بانهيار القدرات القتالية وتُفاقم التحديات الأمنية.