الكويت والصومال توقعان مذكرتي تفاهم لتطوير التعاون الثنائي

وقعت الكويت والصومال، على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي، في إطار توثيق وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات الثنائية وأخرى للتعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ومعهد الدبلوماسية والتدريب في جمهورية الصومال.

جاء التوقيع على الاتفاقية ومذكرتي التفاهم عقب لقاء وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم /الثلاثاء/ مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال، عبد السلام عبدي علي، والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد استقبل في قصر بيان صباح اليوم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال، عبد السلام عبدي علي، والوفد المرافق له في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت.

كما استقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة، وليد شملان البحر، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبدالسلام عبدي علي، والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين، وحضر اللقاء أيضا مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، ثامر محمد الفيلكاوي.

وكان تتجه الكويت لفتح أبوابها أمام السائحين والزوار المقيمين في دول الخليج، وكذلك التوسع في منح التأشيرات السياحية، مع التوسع في فتح باب «تأشيرات الزيارة» للمقيمين في الكويت لدعوة عوائلهم لزيارة البلاد.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أصدر قراراً وزارياً يقضي بجواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسِمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة، تعزيزاً لتوجه الدولة في الانفتاح وتقديم التسهيلات للراغبين في زيارة البلاد.

ومساء الاثنين، أعلن مركز التواصل الحكومي عن أربع فئات للتأشيرة السياحية لدخول دولة الكويت، كما أعلن أن صلاحية التأشيرة للفئتين الاولى والثانية تبدأ من 30 يوماً وتصل إلى 360 يوماً وفق خيارات متعددة.

وقال مركز التواصل الحكومي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن صلاحية التأشيرة للفئة الأولى تشمل مواطني الدول ذات المؤشرات العالية في السلامة وقوة الجواز والاقتصاد بخيارات متعددة للتأشيرة، أما الثانية فتشمل مواطني ومقيمي الخليج من أصحاب المهن المؤهلة أو الحاصلين على تأشيرات - إقامات أميركية أو بريطانية أو شنغن.

وأوضح المركز أن الفئة الثالثة تشمل باقي الجنسيات مع إثبات الملاءة المالية وتقديم ضمانات، لافتاً إلى أنه سيجري إطلاق هذه الفئة قريباً، بينما تشمل الفئة الرابعة زوار الفعاليات والأحداث في الكويت وفق شروط تحدد لكل حدث.

وفي تصريح له، قال العقيد عبد العزيز الكندري مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، إن التأشيرات الجديدة تختلف عن السابقة بإلغاء شرط «الناقل الوطني»، بحيث يمكن للزائر اختيار وسيلة النقل جواً أو براً أو بحراً.

وبشأن الإجراءات الأمنية، أوضح أنه عند وصول الزائر إلى المطار، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر المنفذ أو إلكترونياً، ويتم التدقيق الأمني على القادمين من الدول المسموح بها، وفي حال وجود قيود أمنية يُمنع الدخول ويُعاد الشخص إلى جهة قدومه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية الكويتية القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025، بشأن جواز دخول الأجانب المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

تقرر في المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجانب المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن 6 أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.