بالفيديو.. د. رائد العزاوي: لا يمكن أن يدار العراق بعقلين أمنيين.. وحصر السلاح بيد الدولة أصبح ضرورة 

أكد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، أن إعلان نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على دائرة الزراعة بالكرخ يحمل دلالات مهمة، مشددًا على أن إدارة الأمن داخل العراق، لا يمكن أن تتم بعقلين أمنيين، بل بعقلٍ واحد، وفق ما نص عليه الدستور العراقي بأن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. 

وأضاف "العزاوي" في تصريحات لقناة "الحدث" أن الحشد الشعبي، باعتباره جزءًا من المؤسسة العسكرية بموجب القانون، يجب أن يخضع لإدارة القائد العام للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك ضغطًا شعبيًا متزايدًا لحصر السلاح في يد الدولة، وأن هذا المطلب ليس إملاءً خارجيًا كما يروج البعض.

وأشار "العزاوي" إلى أن فصائل مثل كتائب حزب الله وألوية 45 و46 و47 تمتلك طائرات مسيرة إيرانية، ما يفرض ضرورة إخضاعها لقيادة أمنية موحدة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما شدد على أن الإشكالية تكمن في ازدواجية نشاط بعض هذه الفصائل، إذ تعمل نهارًا ضمن الحشد الشعبي وليلاً تحت مسمى "المقاومة"، وهو ما يجعلها قوة خارج إطار القانون، لافتًا إلى أن سيطرتها على مناطق واسعة وامتلاكها مصادر تمويل خارجية يثير تساؤلات حول إدارتها.

وبيّن العزاوي أن ضعف البنية الائتلافية للحكومة الحالية يعرقل جهود حصر السلاح ويدفع باتجاه إضعاف دور رئيس الوزراء، خاصة بعد المتغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ السابع من أكتوبر، وأكد أن فرص نجاح الحكومة في حصر السلاح حاليًا تساوي صفرًا، نظرًا لامتلاك هذه الفصائل غطاءً سياسيًا ودعمًا برلمانيًا، إلى جانب تعقيدات قانون الحشد الشعبي وحقوق المتقاعدين والشهداء.

ودعا العزاوي لإقرار قانون يضمن حقوق "شهداء الحشد الشعبي" تقديرًا لتضحياتهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة دمج هذه القوات ضمن الجيش العراقي بقيادة موحدة، إما عبر ضغوط دولية، أو بقرار وطني لتجنب سيناريوهات خطيرة قد تمس السيادة العراقية.

واختتم العزاوي بالقول: "الدمج المنظم وتوحيد القيادة هو السبيل لحماية العراق من المتغيرات الإقليمية الحالية، وضمان أن تبقى القوة بيد الدولة فقط، وهناك حالة واحدة لدمج هذه الفصائل، مُتمثلة في حدوث عقوبات دولية ضاغطة على العراق، وبالتالي قد يذهب العراق إلى دمج هذه الفصائل ضمن القوات المسلحة، وأيضًا هناك سيناريو آخر وهو خارجي غير مقبول متمثل في تعرض هذه الكتائب المسلحة لهجوم من قبل أعداء العراق، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة قادتها وفقدان أبنائنا، إلى جانب خسارة سيادتنا على بلدنا، وهو أمر غير مقبول.