مشروع خط سككي بين المغرب وموريتانيا يعزز تقارب البلدين
أعلنت الحكومة الموريتانية خلال الأسبوع الجاري عن حزمة مشاريع في مجال البنية التحتية تشمل إنشاء خط سككي يربط بين كلّ من منطقة الشوم التي تقع على الحدود مع الصحراء المغربية وأكجوجت، الغنية بالثروات المعدنية، والعاصمة نواكشوط، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للتبادل التجاري بين البلدين اللذين دشنا تعاونا ينتظر أن يتطور إلى شراكة إستراتيجية مع اقتراب موريتانيا من الخروج من دائرة الحياد الإيجابي في قضية الصحراء إلى دعم للحل المغربي لإنهاء النزاع المفتعل.
ويتزامع الإعلان عن هذه المشاريع مع قرب تدشين معبر جديد يربط مدينة بير أم اكرين شمال البلاد ومدينة السمارة بالصحراء المغربية، عبر منطقة أمغالة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط ونواكشوط.
وقال محمد المختار ولد سيد أحمد مدير البرمجة والتعاون بالوزارة إن "مشروع الخط السككي بين شوم وأكجوجت ونواكشوط سيمهد لربط لوجستي فعّال بين العاصمة الموريتانية والمناطق الشمالية"، مضيفا أنه "يكتسي أهمية خاصة في ظل تنامي دور مدينة شوم كمحطة وسيطة نحو الحدود المغربية، ومع اقتراب افتتاح معبر بير أم اكرين الذي سيشكل رافعة جديدة لحركة التبادل التجاري والبشري بين موريتانيا والمغرب"، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.
وينتظر أن يعزز هذا الخط مكانة موريتانيا كجسر تجاري بين شمال إفريقيا وغربها، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على المغرب أيضًا، بالنظر إلى أنه يمهد الطريق لتتحول نواكشوط الى بوابة لتصدير المنتجات المغربية إلى دول غرب القارة عبر مسارات لوجستية محسنة.
وإذا تم تصميم المشروع ضمن رؤية أوسع لشبكة سكك حديدية إقليمية، فقد يفتح الباب أمام ربط مستقبلي بين موريتانيا والمغرب عبر شبكات النقل البري أو السككي، ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية وحركة الأشخاص والبضائع بين البلدين.
ويضع البلدان اللمسات الأخيرة على معبر حدودي يربط بين مدينة السمارة وبلدة بير أم إكرين مرورا بمنطقة أمغالة كتعبير ملموس عن رغبة الرباط ونواكشوط في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وسيؤدي افتتاح المعبر إلى تنشيط الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية على الجانبين، مثل السمارة وبير أم إكرين، من خلال زيادة حركة التجارة وتوفير الخدمات اللوجستية والمرافق المصاحبة.
ويمر جزء من الطريق الرابط بالمعبر الجديد عبر مناطق في الصحراء المغربية، ما يعزز سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، فضلا عن دوره المنتظر في دفع التنمية ومزيد تحسين أوضاع سكانها.
وتشير العديد من التطورات والمؤشرات إلى أن التقارب المتزايد بين موريتانيا والمغرب، يمهد الطريق لتغيير نواكشوط لموقفها التقليدي من "الحيادي الإيجابي" بشأن قضية الصحراء المغربية، إلى إعلان دعمها لسيادة المملكة على الصحراء أو على الأقل مقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها.
وتستفيد موريتانيا بشكل كبير من علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، بما في ذلك التجارة، والاستثمارات والخبرات الفنية وأي تغيير في موقفها قد يفتح آفاقًا أوسع لهذه العلاقات.
وهناك رأي سائد بين الخبراء بأن الاعتراف بمغربية الصحراء يصب في مصلحة موريتانيا بشكل أكبر، حيث ستستفيد من التعاون مع المملكة التي رسخت مكانتها كقوة اقتصادية وعسكرية صاعدة في المنطقة.
وتتوجس الجزائر، داعمة بوليساريو، من تنامي العلاقات المغربية الموريتانية، في ظل تفاقم عزلتها على الساحة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء، خاصة بعد اتساع قائمة الدول المؤيد للحل الذي تقترحه الرباط لإنهاء النزاع.
