مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع سعر الدولار اليوم 9 أغسطس 2025 أمام الجنيه المصري

نشر
الأمصار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 9 أغسطس 2025 تحركات ملحوظة أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات مسجلة في البنوك المصرية، وسط متابعة قوية من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار الصرف في السوق الرسمية.

ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت 9 أغسطس 2025 أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 48.48 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر الذي سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر العملة الأمريكية 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل البنك التجاري الدولي CIB سعر 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

في مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفع السعر قليلًا ليسجل 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، ليكون من أعلى الأسعار المسجلة اليوم بين البنوك المحلية.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

تأتي هذه الأسعار في ظل استمرار حالة الترقب في السوق المصرية لتأثيرات العوامل العالمية والإقليمية على حركة العملات، خاصة مع تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

كما يراقب المتعاملون محليًا أي تغييرات قد تصدر من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة.

وطرحت الحكومة المصرية مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي، لتنفيذ أعمال مسح تغطي مساحة 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط باستخدام تقنيات متقدمة، وذلك بهدف تقييم احتياطيات الغاز وتعزيز فرص الاكتشاف في المنطقة، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي

وبحسب المصدر، من المقرر أن تتولى أكثر من شركة تنفيذ أعمال المسح، من خلال تقسيم المنطقة المستهدفة إلى قطاعات محددة، تُغطى وفق جدول زمني لتسريع عمليات البحث والاستكشاف.

وأكد أن الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، حيث ستقوم الشركات المنفذة بتحصيل رسوم من الشركات العالمية الراغبة في شراء البيانات الجيولوجية التي ستُنتج عن عمليات المسح، مقابل استخدامها في أنشطة التنقيب.