وزير التجارة الأمريكي: نتوقع 50 مليار دولار شهرياً من الرسوم الجمركية
توقع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، تحصيل بلاده نحو 50 مليار دولار شهريا من عائدات الرسوم الجمركية مع بدء فرضها بنسبة أعلى على الواردات من عشرات الدول.
وأضاف لوتنيك في مقابلة مع شبكة (فوكس بيزنس نتورك) "ستحصلون حينها على أشباه الموصلات... والأدوية وكل أنواع الأموال القادمة من الرسوم الإضافية".
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مجددا تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية، قال لوتنيك إن ذلك ممكن.
وأردف قائلا "أعتقد أننا سنترك اتخاذ تلك القرارات للفريق التجاري وللرئيس، لكن يبدو أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق ويمددون (الموعد) 90 يوما أخرى، لكنني سأترك الأمر لذلك الفريق".
البرازيل تطعن في رسوم ترامب أمام منظمة التجارة العالمية.. تفاصيل
تقدمت البرازيل، بطلب لإجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للالتزامات التجارية الأساسية.
وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50 في المائة تُفرض على مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس اليوم، وتشمل اللحوم والقهوة، فيما تم استثناء الصادرات الرئيسية مثل عصير البرتقال والطائرات المدنية والنفط والأسمدة من هذه الرسوم.
فرض الإجراءات
وأكدت الوزارة أن «الولايات المتحدة، بفرض هذه الإجراءات، تنتهك بشكل واضح الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية»، في إشارة إلى المبادئ التي تلزم الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة في المجال التجاري.
وذكرت وزارة الصناعة البرازيلية أن نحو ثلث صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة أصبحت الآن خاضعة لهذه الرسوم الجمركية.
ويمثل تقديم الطلب إلى منظمة التجارة العالمية الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاع المحتملة، التي تتطلب من الطرفين الدخول في مفاوضات ثنائية.
من جهته، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإدارة الأميركية بعدم إبداء أي استعداد للدخول في حوار.
بدورها، بررت الإدارة الأميركية فرض الرسوم الجمركية برد فعل على مقاضاة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو، مشيرة إلى أن إجراءات البرازيل تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وللسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.
