«سموتريتش» يكشف تكلفة الحرب على غزة ويُعبّر عن أمله في احتلال كامل القطاع
في تصعيد جديد يعكس التوتر المُستمر في المنطقة، كشف وزير المالية الإسرائيلي، «بتسلئيل سموتريتش»، تفاصيل تكلفة الحرب على «قطاع غزة»، مُعبرًا عن أمله في احتلال كامل القطاع. تصريحات تحمل دلالات عميقة على مستقبل الصراع وآفاقه المتشابكة بين المواجهة والاحتلال.
وفي هذا الصدد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، أن الحرب على قطاع غزة كلفت خزينة تل أبيب 300 مليار شيكل (حوالي 875 مليون دولار)"، معربا عن أمله باحتلال القطاع.
مخاوف من تمويل مساعدات غزة
وقال سموتريتش في مزاعم تمويل إسرائيل للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة: "الحرب تكلف بالفعل 300 مليار شيكل. أُقرُّ حاليا صندوقاً للميزانية يغطي تكاليف الحملة على إيران، ولكنني أرغب أيضا في تضمينه ميزانية في حال اضطرارنا لتمويل مساعدات لسكان غزة بأنفسنا، بدلا من الاستمرار في إرسال الشاحنات إلى حماس".
وأضاف: "التمويل حاليا دولي، ولكننا سنفعل ذلك نحن إذا لزم الأمر. آمل أن يتخذ غدا قرار واضح أخيرا بمهاجمة غزة بأكملها، واحتلالها بالكامل، وهزيمة حماس عسكريا."
هذا وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيعمل على تنفيذ قرارات المستوى السياسي بهدف "إخضاع حركة حماس، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وضمان أمن المستوطنات".
هدف إسرائيل هزيمة حماس
وتابع كاتس، خلال جولة ميدانية قرب القطاع، أن الهدف النهائي هو "هزيمة حماس، وتهيئة الظروف لإعادة الأسرى، وضمان سلامة المستوطنات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في شريط أمني داخل غزة لمنع تهريب الأسلحة وشن الهجمات".
وبحسب التقديرات، سيستغرق الجيش الإسرائيلي ما بين 5 و6 أشهر لإكمال احتلال القطاع. ويمثل هذا نحو 25% من أراضي القطاع التي لم ينشط فيها الجيش (خاصةً في مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسطها).
ويُواصل الجيش الإسرائيلي هجومه العسكري على قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية للقطاع، وتشريد الغالبية العظمى من السكان.
وأدى ذلك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، تسببت في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
مأساة في غزة.. 20 قتيلاً وعشرات الجرحى بحادث انقلاب شاحنة مساعدات
على جانب آخر، في ظل أزمة إنسانية مُتفاقمة، تفجرت مأساة جديدة في «غزة» بانقلاب شاحنة مساعدات، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح، في مشهد يُبرز هشاشة حياة المدنيين.
وفي هذا الصدد، اتهمت حكومة غزة إسرائيل باتباع سياسة «هندسة الفوضى والتجويع» بحق سكان القطاع، وذلك بعد مقتل (20) مدنيًا وإصابة العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية بالمحافظة الوسطى.
هندسة الفوضى والتجويع
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن «الاحتلال أجبر الشاحنة على المرور عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ما أدى إلى وقوع الحادث وسط تجمع مئات المدنيين الذين ينتظرون المساعدات منذ أسابيع، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الأساسية بشكل منتظم».
وحمّل البيان «الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني»، واصفًا ما يجري بأنه «إبادة جماعية مكتملة الأركان» وفق القانون الدولي.
ودعت حكومة غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لفتح المعابر بشكل كامل وآمن، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود دون عراقيل أو اشتراطات سياسية، محذرة من أن الوضع في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء.
حادث جديد في غزة وسط حصار خانق
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة وقائع دامية مشابهة شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث قُتل وأُصيب مئات المدنيين خلال محاولاتهم الوصول إلى المساعدات في ظل الحصار الخانق، وهو ما تقول السلطات في غزة إنه نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيلية ممنهجة لإضعاف المجتمع الفلسطيني وضرب استقراره الداخلي.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في القطاع منذ أن بدأت مؤسسة «غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة، عملها في مايو الماضي، نتيجة إطلاق القوات الإسرائيلية و«عناصر حماية» النار باتجاه المجوعين الباحثين عن الطعام.
الأمم المتحدة تُعبّر عن قلقها إزاء احتمال توسيع إسرائيل عملياتها بغزة
من ناحية أخرى، وسط استمرار التوترات في قطاع غزة، عبّرت «الأمم المتحدة» عن قلقها من احتمال تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مُعتبرة أن توسيع نطاق القتال سيُفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
