وزير العمل المصري يعلن مفاجأة سارة بشأن استمارة 6
أكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، يحافظ على حقوق العامل، وحق صاحب مؤسسة العمل، وأن تخوف البعض من " استمارة 6" ليس له أساس من الصحة.
وأضاف وزير العمل المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، لن يجبر عامل على تقدم استقالة، وأنه لن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بشخصه في مكتب العمل، وهذا يعتبر نجاح كبير بالقانون الجديد.
ولفت إلى أن موضوع الاستقالة داخل قانون العمل، نال وقتا كبيرا من المشاورات، وأنه بشكل نهائي لن يضيع حق عامل في قانون العمل الجديد، وأن الوزارة الآن تقوم بتجهيز استمارات موثقة وبها رقم مسلسل؛ للحفاظ على حقوق الجميع.
وأوضح أن هناك استمارة خاصة بالاستقالة واستمارة خاصة بالتسوية إذا حدث اتفاق بين الموظف وصاحب العمل، وأنه بشكل نهائي " لن يجبر عامل على تقديم استقالته ولن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بنفسه في مكتب العمل".
وإفتتح وزير العمل محمد جبران ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر.
قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال
وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات ، وخلال الفعاليات سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل.
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، والتدريب والتشغيل ، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة الأجنبية، وأنماط العمل الجديدة ، والمحاكم العمالية ، وغيرها..
كما حضر الفعاليات ،المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، و محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة،والقى كلمة رصد خلالها جهود المديرية في تنفيذ خطط الوزارة.
وأعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة..
وفي إفتتاح "الندوة" أكد الوزير جبران على أن "الوزارة" كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة..
وقال : إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
وأوضح أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة ،وقال الوزير :لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص ...أوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاري.
من جانبه رحب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالوزير جبران، وأكد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
