وزير العدل اللبناني يدعو لتسريع حصر السلاح بيد الدولة دعمًا لبناء مؤسساتها

شدّد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مساء الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكداً أن انتشار السلاح تسبب في جر البلاد إلى حروب متعددة.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أوضح نصار أن مسألة حصر السلاح لا ترتبط فقط بالعوامل الخارجية، بل ترتكز بشكل أساسي على استكمال مشروع بناء الدولة اللبنانية، التي لا تكتمل مقوماتها دون احتكارها للقوة الشرعية.

وأشار إلى أن السلاح، منذ عام 2000، لم يوفر الحماية للبنان كما يُدّعى، بل أدى إلى نتائج كارثية وأزمات متتالية، دون أن يحقق ما يُسمى بـ"توازن الرعب".

وأكد الوزير أن "حزب الله" مطالب بإدراك أن استمرار حمل السلاح يتعارض مع مبدأ الدولة، وأنه لا يحق لأي جهة أن تقف عائقًا أمام هذا المسار.

وأضاف أن تسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة يخدم مصلحة لبنان العليا، لا سيما في ما يتعلق بإعادة الإعمار واستعادة دور المؤسسات، مشيراً إلى أن غياب السلطة الحصرية يعقّد جهود الدولة في هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، استبعد نصار احتمالية اندلاع صراع داخلي على خلفية هذه القضية، مؤكداً أن الأوضاع الحالية لا تسمح لأي طرف باللجوء إلى الحرب الداخلية أو فرض معادلات بالقوة.

لبنان.. مجلس الوزراء يكلف الجيش بخطة لحصر السلاح قبل نهاية 2025

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها جنوب لبنان) بجلسة حكومية في 7 أغسطس الجاري".

وأوضح أنه تم "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

وشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".

ولفت سلام إلى أنه "بناء على البيان الوزاري، فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701 (اتخذ عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل)، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".

من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزيرين تمارا الزين (حركة أمل) وركان ناصر الدين (حزب الله) انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء، إلا أنه أكد أنهما سيحضران جلسة الخميس المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس عون شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على "أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب".