احتجاجات فى البرازيل ضد ترامب رفضًا للرسوم الجمركية

تجمع مئات المحتجين، أمام مقر القنصلية العامة للولايات المتحدة في مدينة ساو باولو فى البرازيل، في تظاهرة منظمة رفضًا للرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الصادرات البرازيلية، والتى تبلغ 50%.
وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في السادس من أغسطس، مع استثناءات محدودة شملت منتجات استراتيجية مثل عصير البرتقال وقطع غيار الطائرات المدنية، وهي منتجات تمثل شريانًا حيويًا للصادرات البرازيلية.
وأشارت وكالة برازيليا إلى أنه تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية بمشاركة واسعة من الاتحادات العمالية وحركات اجتماعية يسارية، حيث عبر المتظاهرون عن رفضهم القاطع للسياسة التجارية الأمريكية الجديدة، معتبرين إياها تهديدًا مباشرًا لمصالح البرازيل الاقتصادية وسياستها الخارجية المستقلة.
ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات مناهضة لكل من ترامب وبولسونارو، في إشارة إلى التلاقي المفترض بين سياسات الأخير خلال رئاسته واتجاهات الإدارة الأمريكية السابقة.
وظهر بعض المشاركين مرتدين أزياء تمثل ترامب والرئيس السابق للبرازيل بشكل ساخر، في تعبير رمزي عن الربط بين ما وصفوه بـ"السياسات الشعبوية المعادية للديمقراطية".
كما طالب المتظاهرون بضرورة استمرار التحقيق الجنائي ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه اتهامات رسمية بمحاولة الانقلاب على النظام الدستوري بعد انتخابات 2022، مؤكدين أن العدالة لا يمكن التفاوض عليها في سياق العلاقات الدولية.
سيُضطر العالم إلى مواجهة رسوم جمركية أعلى من إدارة ترامب، مما يُثير مخاوف من مزيد من عدم اليقين الاقتصادي.
وبالنسبة لمعظم الدول، أُجّلت هذه المسألة الشائكة مرتين، كانت المرة الأولى وقت بداية مما عرف باسم "يوم التحرير" في 2 أبريل، إلى 9 يوليو، والمرة الثانية الآن تستمر حتى 1 أغسطس.
وفي أبريل، زعم ترامب في مقابلة مع مجلة تايم أنه أبرم "أكثر من 200 صفقة"، وصرح مستشاره التجاري بيتر نافارو بإمكانية "إبرام 90 صفقة خلال 90 يومًا".
لكن البلاد لم تحقق هذا الرقم، حيث لم تُبرم سوى ثماني صفقات خلال 120 يوما، بما في ذلك صفقة واحدة مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
بلدان أتمت اتفاقها التجاري مع أمريكا رسميا
فيما يلي حصاد لكافة البلدان والكيانات الدولية التي أتمت اتفاقها التجاري بشكل رسمي ومعلن مع إدارة الرئيس ترامب، فيما يخص الرسوم الجمركية.
المملكة المتحدة
قادت المملكة المتحدة الجهود المبذولة لإبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، فكانت أول البلدان التي أبرمت اتفاقيةً من هذا النوع في مايو الماضي مع إدارة ترامب.
ويتضمن الاتفاق بين بريطانيا وأمريكا، فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على السلع البريطانية، بالإضافة إلى حصص وإعفاءات متنوعة لمنتجات مثل السيارات ومنتجات الطيران.
ولكن حتى بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء كير ستارمر في اسكتلندا مؤخرًا، لا تزال بعض نقاط اتفاقهما التجاري غير مؤكدة.
ويشمل ذلك الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم البريطانيين، والتي وافقت الولايات المتحدة على خفضها.
ويبدو أيضًا أن المحادثات بشأن ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية، التي يريد ترامب إلغاؤها، مستمرة.
فيتنام
كانت فيتنام ثاني دولة تتجاوز الأزمة مع إدارة ترامب، حيث أعلن ترامب في 2 يوليو عن اتفاقية تجارية خفضت بموجبها الرسوم الجمركية المفروضة على فيتنام من 46% إلى 20%.
ومن النقاط التي اتُخذت مع فيتنام فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على البضائع القادمة من بلد آخر والمحولة إلى فيتنام للشحن النهائي إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيتم تطبيق هذه الرسوم.
كما زعم ترامب أنه سيكون هناك وصول كامل إلى أسواق البلاد للبضائع الأمريكية.
واستخدم المصنعون الصينيون رسوم الشحن للالتفاف على الرسوم الجمركية الباهظة على شحناتهم المباشرة إلى الولايات المتحدة، مستخدمين فيتنام طرف ثالث كمركز إنطلاق للشحن.
ومع ذلك، يبدو أن فيتنام فوجئت بنسبة 20% المفروضة، وفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو، وذكرت بوليتيكو أن المفاوضين كانوا يتوقعون فرض رسوم بنسبة 11%، لكن ترامب أعلن من جانب واحد عن نسبة 20%.