البحرين: تسجيل مؤشرات إيجابية للتداولات العقارية خلال النصف الأول من 2025
أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2025 سجلت مؤشرات إيجابية، بقيمة بلغت نحو 775.2 مليون دينار بحريني، من خلال 5099 معاملة، مقارنة بـ 745.8 مليون دينار بحريني و5005 معاملات في الفترة ذاتها من عام 2024، مشيرا إلى أن أعلى قيمة تداول عقاري لهذه الفترة سجلت في 21 أبريل وبلغت 53.6 مليون دينار بحريني، ما يعكس جاذبية السوق العقاري واستمرار نموه.
وأشار رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت ارتفاعا في نسبة النمو نصف السنوي لقيمة التداولات العقارية في فئة الجنسيات الأخرى تصل إلى 20.75%، مقابل 4.39% لفئة البحرينيين. وعلى مستوى المحافظات، تصدرت نسبة النمو محافظة العاصمة بقيمة 265.4 مليون دينار بحريني، وبنمو 32.84%، تلتها محافظة المحرق بـ 197.6 مليون دينار بحريني بنسبة نمو بلغت 13.52%، ثم المحافظة الشمالية بـ 215.1 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 5.82%.
وأوضح الحمر أن قيمة التداول العقاري في فئة البيوت خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 215 مليون دينار بحريني، بنمو 14.54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها فئة الشقق بـ 107.8 مليون دينار بحريني ونمو 1.91%. كما أظهرت البيانات تقاربا بين الجنسين في معاملات نقل الملكية، بنسبة 58% للذكور و42% للإناث، ما يعكس البيئة العقارية الجاذبة والتسهيلات المقدمة.
وأضاف المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن إحصائيات نقل الملكية أظهرت تزايد إقبال مختلف الفئات العمرية على التداولات العقارية، وهو ما يعتبر مؤشرا على حيوية السوق وتنوع احتياجاته، كما يعكس مستوى الثقة المتنامي في البيئة العقارية، التي تدعمها إجراءات شفافة وواضحة، تسهل على مختلف الأفراد الدخول إلى السوق واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. ويعتبر هذا التنوع العمري أحد مخرجات تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وأكد الحمر أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يواصل تنفيذ سلسلة من المبادرات الداعمة للتحول الرقمي، وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة العميل، بالإضافة إلى دعم مؤشر الشفافية من خلال نشر تقارير لحظية ودورية للتداولات العقارية على الموقع الإلكتروني www.slrb.gov.bh، بما يمكن المستثمرين وصناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة، تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز عقاري إقليمي.
