المغرب يقلص وارداته من القمح الروسي بنسبة 88% في يوليو

سجلت واردات المغرب من القمح الروسي تراجعا قياسيا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو 2025، حيث انخفضت إلى 30 ألف طن فقط مقارنة بـ255 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يفوق 8.5 مرات.

 هذا الانخفاض دفع المغرب إلى المرتبة الخامسة بين مستوردي القمح الروسي، بعدما كان سابقا من أبرز المشترين.

وحسب ما نقلته وكالة “إنترفاكس”، إن هذا التراجع يعود إلى توجه المغرب نحو تنويع شركائه التجاريين في مجال الحبوب، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات السوق العالمية. كما ساهمت التحديات اللوجستية وتراجع الإنتاج الروسي في صيف 2025 في تقليص الكميات المتاحة للتصدير، ما دفع بعدد من الدول، بينها المغرب، إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا.

ورغم التراجع الظرفي المسجل في يوليوز، أوضح المصدر ذاته أن المغرب استورد ما يزيد عن 1.1 مليون طن من القمح الروسي خلال النصف الأول من 2025، بزيادة بنحو 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، ما يؤكد اعتمادا متزايدا على السوق الروسية في الأشهر الماضية.

ويعكس هذا الاعتماد على الواردات هشاشة الإنتاج الوطني من الحبوب، حيث سجل محصول 2023 تراجعا حادا بنسبة 67% مقارنة بموسم 2021-2022، ليبلغ فقط 5.51 ملايين طن متري. وقد تسببت موجات الجفاف وعدم انتظام الأمطار في هذا التراجع، مما عمق من حاجة المملكة إلى الاستيراد لتغطية الطلب الداخلي.

وتستهلك المملكة سنويا ما بين 9 و10 ملايين طن من القمح، بمعدل يفوق 200 كيلوغرام للفرد، ما يضعها ضمن أكثر الدول اعتمادا على هذه المادة الأساسية. ومع تعقد سلاسل الإمداد العالمية، يبدو أن المغرب يواصل إعادة رسم استراتيجيته الغذائية لتأمين حاجياته، من خلال تنويع الشركاء والاستثمار في مصادر أكثر مرونة واستقرارا.

وفي سياق اخر، تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب إلى تخفيض أسعار أكثر من 8656 دواء متداول، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة.

ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحقيق وفر اقتصادي سنوي بقيمة 1.69 مليار درهم لصالح صناديق التأمين و509 ملايين درهم لصالح الأسر المغربية.