المغرب يطلق مشروعاً تجريبياً لتنفيذ منصة لتخزين الطاقة بالبطاريات

أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن»، الثلاثاء، إطلاق طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب استشاري يتولى الإشراف على تصميم واقتناء وتنفيذ واختبار ونشر منصة تجريبية مخصصة لأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات «BESS»، ضمن فضاء البحث والتطوير التابع لها في موقع «نور ورزازات».

ووفقاً لبيان صادر عن الوكالة نقلته وكالة الأنباء المغربية، يأتي هذا المشروع في سياق تكثيف جهود «مازن» لتسريع اعتماد الطاقات المتجددة، تماشياً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

إدارة قطاع الطاقة 

يتم تمويل المشروع من خلال منحة ضمن مبادرة Morocco Energy Storage Testbed Project، التي تُنفذ كجزء من شبكة دولية يدعمها برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة، وتشمل المغرب إلى جانب بلدين آخرين.

ويهدف المشروع إلى تقييم الأداءين التقني والاقتصادي لحلول التخزين بواسطة البطاريات.

بنية تحتية استراتيجية

وأكد البيان أن المنصة الجديدة ستمثل بنية تحتية استراتيجية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، إذ ستجمع بين مجموعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تسريع تطوير ونشر حلول تخزين طاقية تنافسية تُسهم في تعزيز التحوّل في قطاع الطاقة الوطني.

وتسعى الوكالة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعميق خبرتها في مجال تخزين الطاقة، الذي يُعد عنصراً محورياً لضمان مرونة الشبكة الكهربائية، وداعماً أساسياً لتوسيع نطاق إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الكهربائي الوطني.

وكان دعا المغرب، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا؛ بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أحمد البواري - خلال مشاركته في أعمال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية - إن "المملكة المغربية تدعو إلى إنشاء صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها".

وجدد البواري - في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: "تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة" - التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندًا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلًا عن مختلف الاتفاقات والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلًا أكثر عدلًا واستدامة ومرونة.

من جهة أخرى، أبرز البواري أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيًا إلى تحول يعتمد على حوكمة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.

كما أشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر 2020–2030"، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحًا أن بلاده وضعت آلية حوكمة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الوصول إلى غذاء صحي