ارتفاع أسعار النفط اليوم 29 يوليو 2025
ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز (2025)، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط آمال بانتعاش الطلب عالميًا.
وحدّثت حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المكاسب، مع ترقُّب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
حددت اتفاقية التجارة الإطارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المُبرَمة أمس الأحد، تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل المُهدد.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 28 يوليو/تموز، على ارتفاع بنسبة 2.5%، معوضةًً غالبية الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، وسط آمال بانتعاش الطلب عالميًا.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:07 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر/أيلول 2025، بنسبة 0.10%، لتصل إلى 70.11 دولارًا للبرميل.
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم سبتمبر/أيلول 2025، بنسبة 0.09%، لتصل إلى 66.77 دولارًا للبرميل.
ارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنسبة 2.3% و2.4% على التوالي في الجلسة الماضية عند أعلى مستوى منذ 18 يوليو/تموز، وسط تفاؤل بشأن آفاق الطلب على النفط عالميًا.
تحليل أسعار النفط
رغم فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، فإنها تجاوزت حربًا تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين كانت ستمتد عبر ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، وستُضعف توقعات الطلب على الوقود.
وتدعو الاتفاقية أيضًا إلى مشتريات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول المحللون، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أيّ فرصة تقريبًا للوفاء به.
كما من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال مدة ولاية دونالد ترمب الثانية.
ورغم أن الانتهاء من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جاء بمثابة ارتياح للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة، بحسب ما ذكر محللو بنك إيه إن زد (ANZ).
وأضافوا: "نعتقد أن معدل الـ15% سيُشكّل رياحًا معاكسة لتوقعات نمو منطقة اليورو، ولكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود".
