الركود يضرب سوق العقار بالمغرب .. وتراجع يفوق 30% في عدد المعاملات
يعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما عدد المعاملات فبصمه، وفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفاض ملموس بين الفصل الأول من السنة الجارية 2025 ونظيره من السنة الماضية بلغت نسبته 15,2%، نتيجة “انخفاض بنسبة 14,5% في العقارات السكنية و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
المغرب.. بنعلي: المقاولة الصغيرة أساس التنمية
أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية في المغرب، أن حزبه “يمتلك خطة شاملة لتأهيل الأحياء الصناعية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجعلها دعامة مركزية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ وذلك في ضوء رؤية الحزب للتحول البنيوي الذي يجب أن يحققه المغرب لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وتقلبات القطاع الفلاحي في أفق 2030”.
وشدد بنعلي، في لقاء تواصلي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، أمس السبت، على أن “الاهتمام بالمقاولة الصغيرة ليس خيارا قطاعيا فحسب؛ بل هو أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام”، مؤكدا قناعة حزبه أن “الاقتصاد الكبير يبدأ من المقاولة الصغيرة”، وداعيا إلى جعل الصناعة في صدارة الأنشطة المحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
ونوّه الأمين العام لحزب “الزيتونة”، في السياق ذاته، بالمبادرة التي أطلقتها جهة الدار البيضاء الكبرى ببرمجة أربع مناطق صناعية جديدة؛ لكنه في الآن ذاته نبّه إلى الحاجة الملحة لتأهيل الأحياء الصناعية القائمة، والرفع من قدرتها التنافسية، وجاذبيتها للاستثمار، بما يمكن من وقف نزيف إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أن المغرب يعيش منذ سنوات وضعا مقلقا بفعل تصاعد حالات الإفلاس في صفوف هذه الفئة من المقاولات التي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتؤمن نسبة مهمة من مناصب الشغل، خاصة في المناطق الهشة والمدن المتوسطة، معبرا عن صدمته من “توقعات تشير إلى احتمال بلوغ 40 ألف حالة إفلاس مع نهاية سنة 2025”.
