فرنسا تنسحب عسكريًا من غرب إفريقيا وتبحث بدائل للحفاظ على علاقاتها بالمنطقة
قال وزير الدولة في فرنسا المكلف بالشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي، إن فرنسا انسحبت عسكريًا من غرب إفريقيا إلا أن الحكومة تسعى إلى إيجاد طرق بديلة غير عسكرية للحفاظ على العلاقات مع حكومات الدول الواقعة في هذه المنطقة.
وأوضح وزير الدولة في فرنسا المكلف بالشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي، في تصريحات أوردها موقع (بيزنس إنسايدر أفريكا) المختص في الشأن الإفريقي، أن الحكومة الفرنسية تبحث عن طرق أخرى للحفاظ على علاقاتها مع الدول الإفريقية وليس بالضرورة أن يكون التعاون العسكري هو المحور الوحيد لهذه العلاقات، مؤكدًا أن باريس ستواصل التعاون مع دول المنطقة ولكن بدون دور عسكري.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أجري عبر الهاتف على هامش مشاركة وزير الدولة في فرنسا المكلف بالشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي، في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا التي اختتمت أعمالها هذا الأسبوع في كيب تاون.
وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أسبوع فقط على تسليم فرنسا رسميا آخر قاعدة عسكرية كبرى لها في منطقة الساحل الإفريقي، مما يمثل نقطة تحول كبيرة فيما يتعلق بوجودها العسكري الذي استمر لعقود في غرب إفريقيا.
يذكر أن فرنسا بدأت سياسة الانسحاب العسكري المتدرج من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2022 و2024، إذ قامت فرنسا بشكل مطرد بتفكيك وجودها العسكري طويل الأمد في غرب إفريقيا.
وأشار موقع (بيزنس إنسايدر أفريكا) إلى أن موقف فرنسا الأخير يشير إلى التحول نحو أشكال دبلوماسية وغير عسكرية فيما يتعلق بإفريقيا، وهو النهج الذي تبنته القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين أيضا في علاقاتها الأخيرة مع الدول الإفريقية.
فرنسا تدعو لحل سلمي يوحّد سوريا ويضمن حقوق الأكراد
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى اعتماد حل تفاوضي وسلمي لتوحيد الأراضي السورية وضمان حقوق الأكراد، وذلك خلال محادثاته مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن اللقاء شدد على أهمية عقد جلسة تفاوضية في باريس بين الحكومة السورية و"قسد"، ضمن جهود دعم الاستقرار وتعزيز الحوار.
من جهته، أكد عبدي عبر تغريدة على منصة "إكس" التزام قوات سوريا الديمقراطية بالشراكة مع التحالف الدولي في محاربة الإرهاب، والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار داخل سوريا.
كما شهدت المحادثات التي جمعت الوزير بارو مع نظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، اتفاقًا على عقد جولة جديدة من المباحثات في باريس "في أقرب وقت ممكن"، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقّع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، برعاية أميركية.
وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إطار مؤسسات الدولة السورية.
