قضاء أميركي يوقف قيود إدارة ترامب على منح الجنسية بالولادة
أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، حكمًا بوقف تنفيذ محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء منح الجنسية الأميركية بالولادة لأبناء المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن القاضي ليو سوروكين، بمحكمة جزئية أميركية، انضم إلى حكمين قضائيين سابقين من محكمة جزئية وهيئة استئنافية، وأكد استمرار سريان الأمر القضائي على مستوى البلاد لصالح أكثر من عشر ولايات، بموجب استثناء من قرار سابق للمحكمة العليا كان قد قيد صلاحيات المحاكم الأدنى في إصدار أوامر عامة.
وكانت إدارة ترامب تسعى من خلال القرار إلى منع إصدار جوازات سفر أو وثائق جنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات مقيمات بشكل غير قانوني أو مؤقت، في حال لم يكن الوالدان يحملان الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
وقال ترامب حينها أثناء توقيعه القرار التنفيذي: "من العبث أن نكون الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية تلقائيًا لمجرد الولادة على أراضيها"، واصفًا الخطوة بأنها "ضرورية ومهمة".
بعد أشهر من التصعيد.. ترامب يلوح بإنهاء الحرب التجارية بشرط واحد
في تحول مفاجئ قد يغيّر قواعد اللعبة في السياسة التجارية الأمريكية، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية التراجع عن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها خلال فترته الرئاسية، بشرط أساسي يتمثل في انفتاح الدول الكبرى على السوق الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان الرئيس ترامب عن اتفاقات مع الفلبين وإندونيسيا لفتح أسواقهما أمام السلع الأمريكية، ودفع رسوم جمركية قدرها 19% على دخول سلعهما إلى السوق الأمريكية.
وينص الاتفاق على فرض تعريفة بنسبة 19% على الصادرات الفلبينية إلى الولايات المتحدة، في مقابل إعفاء كامل للمنتجات الأمريكية من أي رسوم جمركية عند دخولها إلى الأسواق الفلبينية. وأوضح ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أن ماركوس كان “مفاوضًا صعبًا”، لكنه أشاد بالاتفاق واعتبره “خطوة إيجابية تعكس عمق العلاقات الثنائية”.
هذا الاتفاق لا يحمل طابعًا اقتصاديًا فقط، بل يمهد أيضًا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وهو ما يعكس البُعد الاستراتيجي للاتفاق، في ظل تصاعد التوترات في منطقة المحيط الهادئ واحتدام التنافس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ هناك.
هذا التوجه قد يمثل الملامح الأولى لسياسة ترامب الاقتصادية إذا عاد إلى الحكم، حيث يسعى لترسيخ صورة “أمريكا القوية” من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تُظهر الولايات المتحدة في موقف الطرف المُتحكم.
وفي النهاية، تبقى سياسته مزيجًا بين الضغط والمرونة، وبين البراغماتية والمصلحة القومية، وهي سياسة قد تعيد تشكيل التوازنات التجارية العالمية إذا قُدّر له العودة إلى البيت الأبيض من جديد.
