وزير الداخلية العراقي يصدر توجيهات للدفاع المدني في واسط
أصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الجمعة، توجيهات للدفاع المدني في واسط، فيما أكد عدم التهاون مع أية مخالفة تستهدف إجراءات السلامة للمواطنين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تفقد، اليوم مراكز الدفاع المدني في واسط يرافقه قائد شرطة المحافظة ومدير عام الدفاع المدني".
وأضاف، أن "الزيارة شملت متابعة عمل جميع هذه المراكز والواجبات المكلفة بها في مناطق المحافظة كافة، إذ تم الوقوف على بعض المعضلات ومعالجتها آنياً".
وتابع أن الشمري "عقد اجتماعا لمناقشة جاهزية مراكز الدفاع المدني واحتياجاتها، موجهاً بتعزيز هذه المراكز بآليات وعجلات ومعدات الحديثة والموارد البشرية وكل ما يسهم في إنجاح عملها وتوفير جميع الإمكانات".
وأكد الوزير - بحسب البيان- على "جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها عدم التهاون مع أية مخالفة وتشديد الرقابة ومتابعة إجراءات السلامة والوقاية وعدم السماح بافتتاح أية بناية لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان مع ضرورة رد الفعل الفوري وسرعة الاستجابة خلال الحوادث لتقليل نسبة الخسائر".
وزير الداخلية العراقي يوجه بإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المشاريع المغلقة المخالفة لإجراءات السلامة
وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة المشاريع المغلقة المخالفة لإجراءات السلامة.
وذكر بيان للداخلية، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط، ضم المحافظين وقادة الشرطة ومدراء دفاع مدني المحافظات، عبر الدائرة التلفزيونية، لمناقشة إجراءات السلامة والوقاية وتشديد الرقابة ومساندة عمل مديرية الدفاع المدني".
وأكد الوزير، أن "مفهوم الدفاع المدني ليس جهة استجابة عند وقوع الحوادث، بل هو أحد أعمدة الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة، ويمثل حلقة تكامل بين العمل التنفيذي الحكومي وبين الجهد الشعبي والوعي المجتمعي".
وشدد على "ضرورة تفعيل دور رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للدفاع المدني في جميع المحافظات باعتبارهم الحلقة التنفيذية الأولى في هذا المفصل الحيوي وتحميلهم المسؤولية في المتابعة المستمرة مع فرق الدفاع المدني والتأكد من تطبيق شروط السلامة والوقاية في جميع المنشآت العامة والخاصة"، داعياً "المحافظين الى أن يكونوا شركاء حقيقيين في هذه المهمة والإسهام في فرض معايير السلامة والوقاية بشكل حاسم، وأن يضعوا هذا الملف في مقدمة أولوياتهم اليومية".
ووجه الوزير "بعدم السماح بافتتاح أي مشروع تم إغلاقه ويتحمل قائد الشرطة ومدير الدفاع المدني في المحافظة، المسؤولية القانونية في حال تمت إعادة افتتاحه من دون إكمال متطلبات الوقاية والسلامة"، مشدداً على "أهمية إيجاد نظام عمل واضح لفرق الإطفاء والاستفادة من التجارب في تصحيح الأخطاء".
