حل برلمان مالاوي تمهيدًا للانتخابات العامة في سبتمبر المقبل

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية في مالاوي، كاثرين جوتاني هارا، حل البرلمان مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في 16 سبتمبر المقبل، والتي ستسفر عن انتخاب رئيس جديد، ونواب جدد، وممثلين محليين للفترة ما بين 2025 و2030.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، حسبما أورد موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، اليوم /الخميس/ - إن الحل يعد التزاما دستوريا في كل سنة تنظم فيها انتخابات.

وأضافت رئيسة الجمعية، أن جميع أنشطة الجمعية الوطنية التي تشمل أعضاء البرلمان، بما في ذلك إقرار التشريعات والرقابة والتمثيل، معلقة نتيجة للحل.

مع ذلك، أوضحت أنه لا يزال بإمكان الجمعية الوطنية الانعقاد في ظل ظروف محددة، كما هو مبين في دستور البلاد.

وأضافت أن الرئيس يستطيع الدعوة إلى عقد الجمعية الوطنية مجددا في حال حدوث أزمة دستورية أو حالة طوارئ وطنية بين تاريخ الحل وموعد الانتخابات، وذلك من أجل معالجة الوضع فقط، حسب ما جاء في البيان الرسمي.

ومن المرتقب أن يقدم ما لا يقل عن 20 مرشحا رئاسيا ملفات ترشيحهم إلى لجنة الانتخابات في مالاوي بين 24 و30 يوليو، بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا عن حزب "مؤتمر مالاوي"، والرئيس السابق بيتر موثاريكا عن "الحزب الديمقراطي التقدمي"، والرئيسة السابقة جويس باندا عن "حزب الشعب"، إضافة إلى محافظ البنك المركزي السابق داليتسو كابامبي عن "الحركة الموحدة من أجل التغيير".

وفي خطوة تعكس عمق الانقسامات داخل المنظومات الإقليمية لغرب إفريقيا، أعلنت دول تحالف الساحل الثلاث – مالي، النيجر، وبوركينا فاسو – انسحابها من الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا "أوموا"، التي عُقدت في 13 يوليو 2025، في تصعيد جديد يؤشر على اختلال العلاقة بين هذه الدول والمؤسسات الإقليمية التقليدية التي كانت تشكّل الإطار السياسي والاقتصادي الموحد للمنطقة منذ عقود.

القرار جاء بعد فشل المشاركين في الاجتماع في التوصل إلى توافق حول تسلُّم بوركينا فاسو رئاسة المجلس، رغم أحقيتها القانونية بذلك، وهو ما اعتبرته الدول الثلاث انتهاكًا مباشرًا لبنود المعاهدة التأسيسية للاتحاد، خاصة المادة 11 التي تكرّس مبدأ التناوب في قيادة المجلس بين الدول الأعضاء. وقد أدى هذا التوتر الظاهر إلى انسحاب وفود دول الساحل، في مشهد يحمل دلالات أعمق من مجرد خلاف على منصب.