السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا تصل لـ5 مليارات دولار
شهد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق الأربعاء توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع، على ما أفادت وزارة الاستثمار السعودية.
الفالح يصل سوريا لبحث الشراكات الاستثمارية
وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض "بحث شراكات استثمارية"، على ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.
وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 "في دمشق.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال (ما يعادل حوالي 6.4 مليار دولار)
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية قد ذكرت في وقت سابق إن الاستثمارات ستغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية".
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق".
والسعودية هي من الداعمين الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد اطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر بعد نزاع دام 14 عاما. وكانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في فبراير.
كذلك، جمعت السعودية الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الرياض في مايو، حيث تعهد الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 يونيو.
وخلال زيارة لدمشق أواخر مايو، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وقد استقبلت دمشق، الأربعاء، وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، ويضم أكثر من 120 مستثمراً، ومن المرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال.
تأتي الزيارة قبيل انطلاق أعمال "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025"، الخميس، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
