العراق يدعو إلى إيقاف سياسة التجويع ضد أهل غزة
عبرت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، داعية إلى إيقاف سياسة التجويع والسماح بدخول المواد الإغاثية بشكل عاجل.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: إن "الحكومة العراقية تعبر عن إدانتها واستنكارها للحصار الوحشي المستمر الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، والذي يأتي ضمن سياسة ممنهجة ولا إنسانية بتجويع المواطنين المنكوبين من أهلنا الفلسطينيين".
وأضاف العوادي، أن "مشاهد الأطفال الجياع الذي يقفون في طوابير من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، وصور النساء والرجال الذين يتدافعون أمام شاحنات المساعدات الشحيحة، التي صارت مصائد قتل تستعملها قوات الاحتلال، تعبر عن ممارسات لا أخلاقية بشعة، تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لرفع الحصار وإدخال مواد الإغاثة للمنكوبين".
وتابع، أن "الدول الكبرى والمنظمات والمؤسسات الدولية باتت اليوم أمام اختبار حقيقي في تعزيز سيادة القانون، وإدامة السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، لهذا تدعو الحكومة العراقية إلى إيقاف سياسة التجويع ضد أهل غزة، وأن يضغط المعنيون على ساسة الكيان الصهيوني من أجل السماح بدخول المواد الإغاثية بشكل عاجل لأهالي غزة".
رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان".
وأشار إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".
وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "طرح قانون الحشد الشعبي، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني"، مؤكداً أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
