إنفوجراف| بالأرقام.. اقتصاد مصر يمر بانتعاشة تعد الأفضل في السنوات الأخيرة

كشفت بيانات اقتصادية رسمية، عن طفرة قوية يمر بها الاقتصاد المصري تُعد الأفضل خلال السنوات الأخيرة، بعد تحقيق مؤشرات إيجابية في معظم القطاعات، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأظهر إنفوجراف حديث لوزارة المالية أن مصر حققت أعلى فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو إنجاز يعكس حسن إدارة الموارد المالية وتحقيق الانضباط في الإنفاق. 

كما شهد الاقتصاد المصري تضاعف معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، ليقفز من 2.4% إلى 4.2%، ما يعكس استعادة النشاط الاقتصادي لقوته.

وفي الوقت نفسه، سجل متوسط التضخم تراجعًا ملحوظًا ليهبط إلى أقل من 15%، وهو مؤشر إيجابي ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وشهدت القطاعات الاستراتيجية نموًا تنافسيًا ملحوظًا، حيث حققت الصناعة نموًا بنسبة 15%، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 17%، فيما شهدت الصادرات غير البترولية قفزة بنسبة 33%، ما يعزز من قدرة مصر على توفير العملات الأجنبية وزيادة مواردها.

كما سجلت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ازدهارًا لافتًا، مع استمرار توسع الاستثمارات الرقمية، وهو ما يواكب توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

أما القطاع الخاص، فقد لعب دورًا محوريًا في هذه الانتعاشة، حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات داخل السوق المصري، وحقق معدل نمو سنوي بلغ 73%، مما يؤكد ديناميكيته ومساهمته الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وهذه المؤشرات مجتمعة تعكس مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

انفوجراف.. ترتيب الدول العربية الأكثر نموًا اقتصاديًا مع نهاية عام 2024

احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي في 2024، بعد السعودية والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفق البنك الدولي، نحو 395.93 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم تنوع إنتاجها ومواردها

وجاء تقييم البنك الدولي لمعدل الناتج المحلي للاقتصاد المصري قبل احتساب أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.

ترتيب الدول العربية الأكثر نموًا اقتصاديًا مع نهاية عام 2024

السعودية 4%

الإمارات 4%

مصر 3.6%

الكويت 3.4%

البحرين 3.3%

المغرب 3.2%

الجزائر 3.1%

العراق 2.9%

فلسطين 2.7%

عمان 2.6%