وزير الداخلية التونسي يلتقي بنظيره الفرنسي في باريس
التقى وزير الداخلية التونسي خالد النوري نظيره وزير الفرنسي برينو ريتايو، وكان مرفوقا بسفير تونس بفرنسا ووفد رفيع المستوى، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى باريس يوم الاثنين 21 جويلية 2025.
وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران واقع علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الجانبين والسبل الكفيلة لتعزيزها والإرتقاء بها إلى أرفع المستويات خدمة لأمن ومصلحة البلدين الصديقين.
ومثّل التعاون الأمني والتوقي من الإرهاب ومكافحة المخدرات ومجال الحماية المدنية والتعاون اللامركزي أهم المسائل التي تم التطرق إليها من قبل الوزيرين.
وكان اللّقاء فرصة لتثمين دور الجالية التونسية بفرنسا والدعوة إلى مزيد تسهيل وتيسير ظروف إقامتها.
البرلمان التونسي يقر برفض مناقشة مشروع قانون العفو العام في جريمة الشيك
نظرت الجلسة العامة في البرلمان التونسي بالنقطة الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بالنظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025) وذلك بحضور ممثّلي جهة المبادرة.
مقترح القانون
وتجدر الإشارة إلى أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وذلك قصد التخفيف من الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكومين في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني. ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.
وتطرّق النوّاب خلال النقاش العام إلى المواضيع التالية:
- المطالبة بان يشمل العفو العام كل المساجين الصادرة في شانهم قضايا الشيك دون رصيد وتسوية وضعياتهم.
- تسقيف مبالغ الشيكات في تنفيذ مقتضيات العفو يفرغ القانون من مضمونه.
- القطع مع المقاربة العقابية وتكريس المقاربة الإصلاحية.
- التأكيد على ضمان حق المستفيد من الشيكات.
- مقترح القانون أداة لتخفيف العبء على السجون ودعم الإدماج الاقتصادي، لا وسيلة للتلاعب بالقانون.
- ضرورة ضمان خلاص مستحقات المتضرّرين بصفة فعّالة.
- مقترح القانون يخدم مصلحة الشعب التونسي وخاصة ضحايا الأزمات الاقتصادية وأصحاب المبادرات الذين اعتمدوا الشيك كآلية للدفع.
- القانون عدد 41 لسنة 2024 لم يُطبَّق بصفة كاملة ولم ينجح في إنهاء مشاكل المتضرّرين.
- الدعوة إلى إقرار العفو لفائدة المساجين في قضايا الشيكات دون رصيد لتمكينهم من العودة إلى نشاطهم المهني وتسوية التزاماتهم المالية.
