الشرطة الجزائرية تعلن تفكيك شبكة تهريب بمطار الجزائر الدولي
تمكنت شرطة الحدود بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين بالتعاون مع مصالح الجمارك، من حجز مبلغ يفوق 136 ألف أورو كان بحوزة امرأتين، وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة والبضائع وتبييض الأموال.
و أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني, الإثنين 21 جويلية 2025, أن المبلغ المحجوز الذي يتجاوز 136 الف أورو يتمثل في ( 120 ألف و 400 اورو و1880 دولار)
وتمكنت المصالح من حجز المبلغ أثر عملية تفتيش مسافرتين كانتا على متن رحلة نحو مطار اسطنبول بتركيا، حيث قامتا بإخفاء الأموال المهربة داخل أمتعتهما وملابسهما.
و قادت عملية التحقيق مع المرأتين الموقوفتين إلى تفكيك شبكة مختصة في تهريب وتبييض الأموال واستيراد بضائع من دون رخصة.
وكشف المحققون أن الموقوفتان تنشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة، تختص في تهريب الأموال وتبييضها وإستيراد البضائع ذات منشأ أجنبي بدون رخصة،
حيث أسفرت عملية تفتيش المساكن ومستودعين مستغلين من قبل عناصر الشبكة المنظمة، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، عن توقيف أربعة (04) مشتبه فيهم من عناصرها، إلى جانب ضبط وإسترجاع :
أزيد من 5000 وحدة من مختلف البضائع أجنبية المنشأ مستوردة بدون رخصة (مواد التجميل، قطع غيار السيارات، ألبسة و مواد غذائية).
مبلغ مالي آخر بالعملة الأجنبية قُدّر بـ 16200 أورو ومبلغ آخر بالعملة الوطنية قُدّر بنحو 158 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.
وفي إطار التصدي للجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني، تم تقديم المشتبه بهم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.
الجزائر ترد على فرنسا: تصريحات وزير الداخلية بشأن جوازات السفر "تمييزية وتعسفية"
ردّت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، التي أعلن فيها عزمه إصدار تعليمات بعدم الاعتراف بجوازات السفر الجزائرية الصادرة عن القنصليات في إجراءات الإقامة، واصفة الخطوة بأنها "تعسفية وتمييزية" وتتناقض مع القوانين الفرنسية ذاتها.
وقال مصدر رسمي بالخارجية الجزائرية إن هذه التصريحات تُعد إساءة استخدام للسلطة وتحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشددًا على أن "إصدار جوازات السفر هو حق دستوري وواجب سيادي للدولة الجزائرية، والاعتراف بهذه الوثائق يلزم فرنسا قانونيًا بموجب الاتفاقات الثنائية والمعايير الدولية".
وأكد المصدر أن تصريحات الوزير الفرنسي "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، مضيفًا أن السلطات الفرنسية نفسها تطلب هذه الجوازات كوثائق رسمية عند دراسة ملفات الإقامة، وأن رفضها "يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الفردية ومساسًا بمبادئ دولة القانون".
ويأتي هذا التوتر في إطار سلسلة من الخلافات المتكررة بين باريس والجزائر، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الهجرة والذاكرة والتعاون القنصلي، ما يعكس تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
