أوربان يحذر: الميزانية الأوروبية الجديدة تهدد بتفكيك الاتحاد

أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن رفضه الشديد لمشروع الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن الخطة الحالية قد تؤدي إلى انهيار الاتحاد.

جاءت تصريحاته عقب اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ميزانية للفترة من 2028 إلى 2034 بقيمة تقارب تريليوني يورو.

وفي حديث إذاعي، قال أوربان: "هذه الميزانية ستدمر الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنها لن تصمد حتى العام المقبل. إما أن تتراجع المفوضية عنها بشكل علني، أو تعيد صياغتها تدريجيًا.

ردود الفعل من الدول الأوروبية تشير بوضوح إلى أنها لن تُقبل هذه المرة".

وأوضح أن المقترح الحالي يفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة، معتبراً أن الهدف الوحيد الظاهر فيه هو إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "أمر غير واقعي في المستقبل القريب".

ودعا أوربان مؤسسات الاتحاد في بروكسل إلى تجنب اتخاذ قرارات متسرعة، مقترحًا بدلاً من منح أوكرانيا عضوية كاملة، التفاوض على اتفاقية تعاون معها، مشيرًا إلى صعوبة استبعاد أي دولة في حال تم قبولها لاحقًا.

ووصف الميزانية المقترحة بأنها "ميزانية اليأس"، مؤكدًا أن نحو 20% منها مخصصة لدعم أوكرانيا فورًا، فيما ستُخصص نسبة تتراوح بين 10 و12% لسداد فوائد القروض المشتركة السابقة.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كيانات متهمة بتمويل الحرب في السودان

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وشملت العقوبات "بنك الخليج السوداني"، الذي اعتبره الاتحاد مملوكا لقوات الدعم السريع ويتم استخدامه كأداة رئيسية في تمويل عملياتها العسكرية، مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الجمعة.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي "مؤسسة مناجم الصخر الأحمر" إلى جانب شخصين آخرين ضمن الحزمة الجديدة، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الأطراف المتورطة في النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل رابع حزمة عقوبات يقرها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة التقييدية ضد السودان، مشددا على أن الوضع الإنساني والأمني في البلاد يزداد سوءا نتيجة استمرار القتال.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

وكان أكد وزير العدل في السودان،  د. عبد الله محمد درف، التزامه التام بسيادة حكم القانون وتحقيق العدالة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة العدلية.

جاء ذلك لدى استقبال منسوبي وزارة العدل له بمقر الوزارة عقب أدائه القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.أمس وكان في استقباله وكيل الوزارة مولانا هويدا علي عوض الكريم، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان وعدد من المستشارين والموظفين.

وأعرب د. درف عن شكره لرئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء على الثقة التي أوليت له، متعهداً ببذل أقصى الجهود لأداء التكليف على الوجه الأكمل، وقال "نجعل من هذا التكليف منطلقاً لتحقيق العدالة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية وأجهزة الضبط، لترسيخ دولة القانون والمساواة أمام القانون".

وأكد الوزير أن العدالة يجب أن تُلمس واقعاً في حياة المواطنين من خلال إنفاذ القانون وحماية الحقوق ورد المظالم، مشيراً إلى أن وزارته تمتلك رؤية للإصلاح القانوني بالتعاون مع نقابة المحامين وكليات القانون والجهات ذات الصلة.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على السعي لاستكمال بناء الأجهزة العدلية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة، مجدداً العهد لقيادة الدولة والشعب السوداني بأن سيادة حكم القانون ستظل هدفاً ومبدأ لا حياد عنه .