الجزائر تعترض على قرار التحكيم الأحادي الأوروبي وتُطالب بإعادة عقد مجلس الشراكة
في موقف يعكس استياءً دبلوماسيًا، انتقدت «وزارة الخارجية الجزائرية»، قرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي، واعتبرته إجراءً مُتسرعًا لا يعكس روح الشراكة بين الجانبين.
الجزائر تُبدي دهشتها من قرار أوروبي تحكيمي
وأعربت «الخارجية الجزائرية»، عن دهشتها من قرار «المفوضية الأوروبية» بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر «قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار» واصفة إياه بـ«المتسرع» و«الأحادي الجانب».
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: «قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية».
الجزائر تنتقد التسرع الأوروبي رغم تقدم كبير في المشاورات
وأوضح الوزير «عطاف»، في رسالته أن «الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مُؤكدًا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية».
وأضاف الوزير أن الجزائر «تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعًا مُفاجئًا وغير مُبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة».
الجزائر تُحمّل أوروبا مسؤولية خرق آليات الشراكة الرسمية
ونوه عطاف، في رسالته إلى أن «الخطوة الأوروبية تحمل طابعًا أُحاديًا، يُناقض روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه (92 و100)»، مُعبّرا عن أسفه لما اعتبره «تجاهلًا لدور مجلس الشراكة، الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات ضمن الاتفاق». وأضاف: «الاتحاد الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائمًا»، مُشددًا على أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها «يقع حصرًا ضمن صلاحيات هذا المجلس».
وذكر الوزير الجزائري أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المُتكررة والمُلحّة من الجزائر، وهو ما «حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي يهدف إلى ضمان تطور مُتوازن للعلاقات الثنائية، والقيام بدور محوري في تسوية النزاعات».
وبصفته رئيسًا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا الوزير عطاف إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب وقت مُمكن، مُؤكدًا على ضرورة تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، وذلك في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.
الجزائر تُعبّر عن رفضها القاطع لتصريحات إسرائيل تجاه السعودية
على صعيد آخر، وفي وقت سابق، عبّرب «الجزائر»، في بيان لوزارة الخارجية، عن «استنكارها الشديد» ورفضها القاطع لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، حول «إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية»، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء.
